إنهاء حضانة أم لابنتها بعد بلوغها سن السابعة

مؤمن المصري قضت دائرة الاحوال الجعفرية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي عبدالصاحب الطبطبائي بإنهاء حضانة ام لابنتها واثبات حضانتها للاب وضمها اليه مع عدم تعرض ام الصغيرة لوالدها في ذلك وألزمتها بأتعاب المحاماة. وترافعت عن المدعي المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بإسقاط وانهاء حضانة المدعى عليها لابنتها وذلك لبلوغها سبع سنوات. كانت والدة الطفلة قد دفعت بان الطفلة لم تبلغ السبع سنوات بعد، وقد اوردت المحامية زينب الرامزي ان العبرة هي بالسنة الهجرية وليس الميلادية حيث ان السنة الهلالية هي المعتمدة في مسائل الحضانة واحتساب اعمار الصغار وكان الثابت ان الطفلة قد بلغت السبع سنوات الهلالية مما يحق معه للاب المطالبة بانتقال حضانة الصغيرة اليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ككف يد الام عن تسلم نفقات الطفلة. وبسؤال المحامية زينب الرامزي عما اذا كانت الحضانة تختلف في المذهب الجعفري عن المذهب السني، اجابت بأنه طبقا للمذهب السني فيطبق على الحضانة نص المادة 194 من قانون الاحوال الشخصية والذي ينص على ان «تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللانثى بزواجها، ودخول الزوج بها» فالحضانة في المذهب السني تظل للام حتى يبلغ الصغير او تتزوج الانثى ويدخل الزوج بها، اما في المذهب الجعفري فإن حضانة الصغير سواء اكان ذكرا او انثى تظل مع الام حتى يتم الصغير سبع سنوات وبعدها تنتقل الحضانة الى الاب حتى يتم الذكر خمس عشرة سنة فيخير للعيش مع من يشاء وتتم الانثى تسع سنوات وتخير للعيش مع من تشاء. وقد اجابت المحكمة المدعي الى طلباته فحكمت بإنهاء حضانة المدعى عليها لابنتها من المدعي واثبات حضانتها للمدعي وضمها اليه مع عدم تعرض المدعى عليها له في ذلك وألزمتها بأتعاب المحاماة الفعلية.