السجن 6 أشهر لملاك مكتب سيارات بتهمة النصب على مواطن بـ «صفقة وهمية»

مؤمن المصري قضت محكمة الجنح بحبس مواطن ووافد سوري ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بعد قيامهما بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين. وتتلخص الدعوى التي أقامتها المحامية مريم فيصل البحر نيابة عن موكلها المجني عليه في أنه اتفق مع المتهمين على تسليمهما مبلغ 18 ألف دينار لاستيراد سيارات من خارج البلاد ومع مرور الوقت اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال. وبعد تقديم الشكوى اعترف المتهم الاول بتسلم المبلغ والاتجار به ولم تكن هناك أي سيارات، في حين أكد المتهم الثاني أن الأول يعمل لديه في مكتبه للسيارات وأن العقد أبرم في مكتبه واعترف بتقديمه مجموعة من الصور المزعومة للمجني عليه ليختار منها السيارة التي يريدها. وبعد صدور حكم محكمة الجنح بإدانة المتهمين والقضاء بحبسهما 6 أشهر مع الشغل والنفاذ قدمت المحامية مريم البحر دعوى مدنية تطالب فيها بتعويض موكلها بمبلغ 23 ألف دينار و18 ألف دينار قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتهمين بالإضافة إلى مبلغ 5000 دينار تعويضا عما اقترفاه من جرم وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.