تسلمت الخادمة الإعلان بدلاً من «المدعى عليه» فأعفته المحكمة من دفع مبلغ 40 ألف دينار كمؤخر صداق لطليقته

مؤمن المصري ألغت دائرة الاحوال الشخصية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد أرحمة حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطن بأداء مبلغ 40 ألف دينار كمؤخر صداق ومصروفات لطليقته وأمرت مجددا بإعادة الدعوى الى محكمة حولي لنظرها أمام دائرة أخرى. كانت الطليقة قد أقامت دعواها مبينة أنها تزوجت من المدعي عليه بدائرة التوثيقات الشرعية نظير مهر مسمى بينهما قدره 45 ألف دينار ثم طلقت منه طلقة بائنة بينونة كبرى بتاريخ 20 أغسطس 2010 ومن ثم تكون مستحقة مؤخر صداقها وقد قضت محكمة أول درجة لها بمبلغ 40 ألف دينار. طعن المواطن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف عبر محاميه ناهس العنزي لصدوره في خصومة غير منعقدة قانونا، لبطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى كون الخادمة هي من تسلم الإعلان لا موكله المواطن، مطالبا بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا. وذكرت هيئة المحكمة أنه بعد طلاق الزوجين فإنه لا يتصور معه شرعا وعقلا وعرفا أن يساكن أحدهما الآخر تحت سقف واحد لكن المستأنف ضدها مطلقته أعلنته بصحيفة افتتاح الدعوى على ذات المسكن الذي تقيم فيه، حيث تسلمته الخادمة وهو لا يصح قانونا وغير منتج في انعقاد الخصومة.