«الأحوال الشخصية» تعدل حكم أول درجة لصالح مواطنة وزادت من 1200 إلى 1800 دينار نفقة متعة ومن 300 دينار إلى 450 نفقة عدة

مؤمن المصري عدلت دائرة الأحوال الشخصية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالعزيز الفضل وأمانة سر عبدالعزيز محمود حكم أول درجة القاضي بإلزام مواطن بأن يؤدي لطليقته مبلغ 300 دينار نفقة عدتها وجعلتها 450 دينارا. كما عدلت الحكم بالنسبة لنفقة المتعة بدلا من 1200 دينار بجعلها 1800 دينار. كانت المدعية قد رفعت دعواها عن طريق محاميتها خلود الأنصاري التي قدمت صحيفة دعوى قالت فيها إن موكلتها كانت زوجة المواطن بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه بابنتها الوحيدة في 10/3/2009. وإذ وقع الطلاق بينهما في 12/12/2010، لذا تطلب المدعية الحكم لها بإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة عدة من تاريخ الطلاق حتى تنتهي عدتها شرعا وبسداد نفقة متعة لها وبالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 2/5/2011 قضت المحكمة الكلية وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه أن الطلاق وقع بسبب من المدعية وأنها لا تستحق نفقة العدة أو المتعة كما صرحت للأخيرة بالنفي. وبجلسة 23/5/2011 طلب الحاضر عن المدعية بمواجهة الحاضر عن المدعى عليه إلزامه بالعدة والمتعة ومؤخر صداق غير مذكور بعقد الزواج عبارة عن رحلة حج مع وجود شهود على ذلك. وقد استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين. فقد شهد شاهدا المدعية أن المدعى عليه طلق المدعية بإرادته المنفردة. بينما شهد شهود المدعى عليه أنه كانت هناك خلافات بين الزوجين وقد تدخل أحدهم للإصلاح وقد رجعت الزوجة إلى زوجها. وبعد فترة حصل الطلاق بينهما. وشهد الشاهدان الآخران أن سبب الطلاق يرجع إلى المدعية بسبب مشاكلها. وقدمت المدعية مذكرة طلبت فيها احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة لطليقها بالصيغة التالية: «أقسم بالله العظيم أنني لم أعد طليقتي برحلة حج كمؤخر صداق والله على ما أقول شهيد»، وحلفها المدعي عليه بصيغتها. وبتاريخ 19/9/2011 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 300 دينار كامل نفقة عدتها من طلاقه لها وحتى تاريخ انقضائها ومبلغ 1200 دينار متعة لها عن طلاقه لها اعتبارا من 12/3/2011 بواقع 100 دينار شهريا تؤدى على أقساط شهرية متساوية حتى يستوي كامل المبلغ مع المصروفات ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. لم يرتض المواطن بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعنت المحامية خلود الأنصاري على الحكم باستئناف فرعي طلبت في ختامه بتعديل الحكم المستأنف بزيادة نفقة المتعة ونفقة العدة وبرفض الاستئناف الأصلي المقدم من المدعى عليه.