تأييد حبس موظف بـ «الشؤون» سبع سنوات مع الشغل والنفاذ مع عزله من الوظيفة

مؤمن المصري أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس موظف بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ستة عشر ألف دينار والزامه برد مبلغ ثمانية آلاف دينار مع عزله من وظيفته. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه بصفته موظفا عاما استولى وسهل للمتهمة الثانية الاستيلاء بغير حق على مبلغ 8000 دينار المملوكة لاحدى شركات التمويل والاجارة والمودعة تحت يد بيت التمويل الكويتي الذي تساهم الدولة في رأسماله بطريق غير مباشر. وأسندت للمتهمة الثانية تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ المذكور بأن اتفقت معه على ارتكابها وساعدته بأن صرفت المبلغ المستولى عليه من البنك المذكور. وأسندت للمتهمين معا أنهما ارتكبا تزويرا في ورقتين من أوراق البنوك بقصد استعمالهما على نحو يوهم بأنهما مطابقتان للحقيقة هما الشيك المسحوب على حساب الشركة المذكورة لدى البنك، وكشف حساب الشركة الصادر من البنك عن طريق املاء بيانات كاذبة قام المتهمان باملائها على موظفي الشركة والبنك مستغلين حسن نيتهما بأن حمل الأول على اثبات واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة وأمداه بمحررات مزورة موضوع اتهام في جناية أخرى. وحمل الثاني على صرف قيمة الشيك المقدر بمبلغ 8000 دينار وقيدت عملية الصرف من الحساب في كشف الشركة بالبنك هما من رصيدها على خلاف الحقيقة التي أعدت تلك الكشوف لاثباتها. وارتكبا تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو التوكيل موضوع الجناية رقم 108 لسنة 2007 وقدما محررات مزورة تثبت صفة انتحالهما لشخصين آخرين، مما حمل الموظف المختص على اصدار التوكيل بتلك الصفة وذيلته المتهمة الثانية بتوقيع نسبته زورا لامرأة أخرى. وبتاريخ 17/2/2009 قضت محكمة أول درجة حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني، أولا: بحبس كل منهما سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 16000 دينار والزامهما برد مبلغ 8000 دينار وعزل المتهم الأول من وظيفته وابعاد المتهمة الثانية عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. واستأنف المتهم الأول الحكم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.