مباحث الهجرة تنهي نشاطاً إجرامياً لموظف في مركز خدمة امتهن استبدال الجنسيات المحظورة بجنسيات لا تمر على أمن الدولة

يعيد العراقيين والإيرانيين والسوريين واللبنانيين إلى جنسياتهم بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة التحقيقات تكشف عن مزاولة المتهم نشاطه على مدار عام بالتمام والكمالأمير زكي ـ محمد الجلاهمة أنهى رجال الإدارة العامة لمباحث الهجرة نشاطا مشبوها لموظف مدني في احد مراكز الخدمة بعد ان استخدم صلاحياته في تمرير معاملات اقامات الوافدين من الجنسية السورية والإيرانية واللبنانية والعراقية دون ان يرسلها الى جهاز أمن الدولة للتدقيق كما هو معمول به حاليا، حيث تقضي القرارات ان ترسل اقامات كل من ابناء الجنسيات الأربع الى جهاز أمن الدولة للموافقة، ولكن الموظف كان يقوم ونظير مقابل مالي بتبديل الجنسية لأبناء تلك البلدان الاربعة بجنسيات أخرى لتمريرها قبل ان يقع في قبضة الادارة العامة لمباحث الهجرة.واستنادا الى مصدر أمني فان مدير ادارة البحث والتحري لمباحث الهجرة العقيد حمدان الخشم رفع مذكرة الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالوكالة اللواء عبدالله خليفة الراشد جاء فيها: نحيطكم علما بان المدعو (...) ويعمل رئيس شعبة في احد مراكز الخدمة وصلت بشأنه تحريات تفيد بانه ينجز معاملات بشكل غير قانوني وباجراء التحريات اللازمة على المعاملات التي قام بانجازها الموظف في الفترة من 1/4/2011 الى 1/4/2012 حسب ادعائه عن طريق طلب كشف تفصيلي من الادارة العامة لنظم المعلومات وبالتدقيق عليها اتضح له ان الموظف قام بعدة اعمال بجهاز الحاسب الآلي من خلال رقم المشغل الخاص به بما تشكل اعماله جريمة يعاقب عليها القانون حيث قام الموظف بتغيير جنسيات (سورية ـ إيرانية ـ لبنانية ـ عراقية) لديهم موافقة من أمن الدولة على الزيارات السياحية والعائلية فقط الا ان الموظف المذكور قام باصدار اقامات لهم من دون موافقة امن الدولة على اصدار الاقامة حيث قام الموظف بتغيير جنسياتهم الى جنسيات اخرى غير ممنوعة من قبل أمن الدولة ومن ثم يقوم باصدار اقامات لهم بجهاز الحاسب الآلي ومن ثم اعادتهم الى جنسياتهم الاصلية وذلك بهدف الابتعاد عن رقابة أمن الدولة وقد كان يقوم الموظف بذلك العمل بغضون دقائق في نفس اليوم وبما انه لا يوجد ملفات لتلك الاقامات فانه ايضا لم يتم الحصول على صحيفة الحالة الجنائية (البصمات) وكذلك عدم وجود الفحص الطبي، كما تضمن التقرير الصادر من المقدم الخشم الى اللواء الراشد قيام المتهم بتحصيل رسوم الدولة البالغة 200 دينار للسنة الأولى، الزوجة 100 دينار والابن 100 دينار اي انه يقوم باعطائهم اقامة لمدة ثلاث سنوات بجهاز الحاسب الآلي ويقوم بتحصيل مبلغ وقدره 100 دينار والمفترض ان يقوم بتحصيل مبلغ 200 دينار عن السنة الواحدة اي بواقع 600 دينار عن الثلاث سنوات كما افاد العقيد حمدان في مذكرته بقيام المتهم بإصدار ما يقارب 534 سمة عودة «عدة سفرات» على كل من 1- شركة (...) (227 سمة عودة)، 2- مؤسسة (...) (307 سمات عودة)، حيث افاد كذلك بوجود تجاوزات إدارية بعدم اعتماد هذه المعاملات من المسؤولين في قطاع شؤون الجنسية والجوازات وعدم تسليم ملفات عددها 234 لمؤسسة (...) اما شركة (....) فيوجد 150 ملفا بها تجاوزات وباقي الملفات وعددها 77 لا يوجد لها ملفات بالارشيف. واشار المصدر الى ان اللواء الراشد وما ان اطلع على التقرير حتى امر بتسجيل قضية بعنوان التزوير في محررات رسمية واختلاس اموال الدولة برقم «37/2012». واشار المصدر الى ان وكيل النائب العام لمحافظة حولي عبدالعزيز الرفاعي ما ان وصلت القضية اليه حتى أمر بتسجيل قضية بشكل رسمي واطلق سراح المتهم بعد اخذ تعهد عليه بالحضور متى ما تم الاتصال به الى جانب منع سفره الى خارج البلاد.