«التمييز» ترفض طعن الهيئة العامة للصناعة ضد مواطن بمبلغ مليون وربع المليون دينار

مؤمن المصريقضت محكمة التمييز برفض الطعن المقام من الهيئة العامة للصناعة ضد أحد المواطنين بإلزامه بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دينار كويتي إضافة إلى المصروفات وكان قد صدر حكم لصالح الهيئة من محكمة أول درجة بإلزامه بالمبلغ المذكور. وتخلص الوقائع في أن الهيئة أقامت دعواها ضد المواطن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغا وقدره 1250000 د.ك (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي) مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقالت شرحا لدعواها إنه بموجب عقد بيع ابتدائي باعت الهيئة للمواطن حق الانتفاع بالعقار الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية لمجموعة قسائم بلغت مساحتها خمسة آلاف متر مربع وهو العقار المبين بالعقود وأن عقد البيع شمل ترخيص المنشأة الصناعية والمميزات المرتبطة بها بما في ذلك القسيمة الصناعية المذكورة وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليون دينار كويتي. وقد تم الاتفاق في العقد المشار إليه على سداد مبلغ مائة ألف دينار كويتي والباقي يسدد بموجب شيك مصدق عليه عند التوقيع والتنازل لدى الهيئة العامة للصناعة. كان دفاع المواطن المحامي فيصل عيال العنزي قد استأنف هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتعديله لصالح موكله حيث قضت الاستئناف برفض الدعوى المقامة من الهيئة، فأقامت الهيئة الطعن على الحكم بالتمييز وقضت الأخيرة برفض الطعن.