انتشار أمني مكثف.. وهدوء محدود في تيماء

«البدون» التزموا بعدم التظاهر باستثناء تجمع للعشرات منهم في شوارع جانبية لمنطقة تيماء وسط انتشار أمني مكثف يبثون لقطات مزيفة ويرددون شعارات نازية حكمة وصبر قادة الأمن الميدانيين قوبلت بالاستفزاز وإتلاف معداتهم عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة الانتشار المكثف لرجال الأمن في محيط منطقة تيماء حال أمس دون قيام أي تظاهرات لـ «البدون»، حيث ساد الهدوء المنطقة فيما عدا بعض المسيرات المحدودة التي لم تستمر سوى لوقت قصير في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة وشارك في كل مسيرة أقل من 10 أشخاص. هذا، وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا أوضحت فيه ملابسات ما حصل في التظاهرات السابقة وقالت الوزارة في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه ان كثيرا من مثيري الشغب ومروجي الشائعات الباطلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثبت بالدليل القطاع انهم غير كويتيين على عكس ما يزعمون. وأشارت الوزارة الى انها قدمت لأبناء هذه الشريحة الكثير والكثير وكانت قضيتهم محل اهتمام خاصة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. وانتقدت الداخلية في البيان مقابلة المتظاهرين حكمة وصبر رجال الأمن بالاستفزاز والاحتكاك واتلاف المعدات وتوجيه عبارات غير لائقة لرجال يمثلون هيبة الدولة.. وفيما يلي نص البيان: ان ما يحدث ونشاهده من اعتصامات وحشود وتظاهرات وتجمعات غير قانونية في العديد من مناطق وشوارع وطرق منطقة تيماء بمحافظة الجهراء وما تخللها عبر مسيرة طويلة من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة منذ عام 2011 وهو الذي شهد أول تظاهرات وتجمعات وحشود وما تمخض عنها من آثار سيئة ونتائج سلبية نتيجة الشغب والعنف والإثارة والتغرير بالشباب صغار السن والدفع بهم الى اتون مواجهات يعلمون ويدركون تماما ما ستؤول اليه الأحداث، والتطورات مازالت عالقة في الأذهان. واضافت انه تم افتعال الإثارة والهياج وترديد شعارات للنازية ودعوات من اجل عدم الانصياع لتعليمات وإرشادات وتوجيهات قادة الأمن لهم بالهدوء والاستماع الى مطالبهم وبدل من ذلك بث رسائل ومعلومات غير صحيحة وإعداد مونتاج للقطات وصور جرى معالجتها لخدمة أغراضهم وإصدار مطبوعات ونشر بيانات ووزعوا منشورات دون ترخيص او تصريح بذلك واستغلال الظروف المحيطة وتشويه سمعة الكويت وحكومتها وشعبها على عكس ما يدعون الى جانب إشاعة الخوف والذعر والهلع بين الآمنين من سكان المنطقة وعدم ادراك لحجم المخاطر المحيطة بالمواطنين وأهالي المناطق المجاورة. كما دأبوا على ترويج الشائعات المغرضة وبث البغضاء والكراهية بقصد إحداث البلبلة وتمزيق النسيج الاجتماعي واستغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للتحريض وتأليب الرأي العام واثارة المشاعر وجذب التعاطف والاستدرار بأوضاعهم المأساوية والادعاء بعدم تمتعهم بأقل الخدمات المدنية وغيرها من ادعاءات باطلة لا تعد ولا تحصى على الرغم من ان الكثير من المندسين والمغرضين مثيري الشغب والعنف ثبت بالدليل القاطع بالمستندات والأوراق الثبوتية عن الكشف عن جنسياتهم الأصلية والتي هي عكس ما يدعون بأنهم كويتيين. أليس هذا تزييفا وطمسا للحقيقة والضحك على أنفسهم وتضليلا للرأي العام؟! ولكن ماذا قدمت وزارة الداخلية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية على وجه الخصوص بخلاف ما قدمته الدولة ومؤسساتها لهؤلاء من خدمات مدنية وانسانية؟ وفي عجالة نجد وزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الذي أطلق وعده وتبنيه الشخصي لقضيتهم وتقديم كل دعم ومساندة لجهود اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي قد تحقق الكثير من وعده على الرغم مما يرتكبه المتظاهرون والمحتشدون من إساءة بالغة لقضيتهم ومطالبهم. لقد تعامل قادة الأمن الميدانيون والذين تواجدوا بين المتظاهرين وتعاملوا معهم بالحكمة والصبر على الرغم من محاولات الاستفزاز والاحتكاك بهم واتلافهم للمعدات وتوجيه عبارات غير لائقة لهيئة رجال وأجهزة الأمن الذين يمثلون القانون وهيبة الدولة وإمعانهم في اثارة جموع المحتشدين وتحريضهم على القيام بالشغب والعنف. وحين نتحدث عن وزارة الداخلية وما قدمته للمقيمين بصورة غير قانونية فلا مجال للمقارنة بين ما تبذله الوزارة من جهود وبين ردود أفعال المتجمهرين والمتظاهرين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر دعم وزارة الداخلية والتعاون والتنسيق مع اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية للإسراع في آلية تنفيذ المطالبات والفصل فيمن له حق وإقرار الخدمات المدنية والإنسانية وتسهيل اجراءات الحصول على البطاقات الأمنية، وبحث ودراسة ملفات المستحقين للجنسية واستكمال البيانات والمستندات ورفع كشوف منح الجنسية للمستحقين، ومنح جوازات السفر «مادة 17» للحالات الإنسانية والحج والعمرة والعلاج والدراسة بالخارج، وتسهيل اجراءات من عدلوا أوضاعهم وإعطائهم الحقوق بدون كفيل والإبقاء على العسكريين البدون على رأس عملهم، وتعيين العسكريين من امهات كويتيات وتمديد خدمات أعداد كبيرة من العسكريين الذين عدلوا أوضاعهم تقديرا لخدماتهم وإخلاصهم في خدمة الأمن ومنح بيوت شعبية في الصليبية والجهراء لهؤلاء العسكريين ودفع مكافآت نهاية الخدمة لمن عدل وضعه، اضافة للعديد من المزايا التي وفرتها الدولة لمن عدل وضعه في التعليم والصحة والتوظيف والإعفاء من الرسوم وغيرها.. والتساؤل الذي يحق للمواطن ان يطرحه.. ماذا حققت تظاهرات وأعمال العنف والشغب؟ واختتم بيان «الداخلية»: ماذا جلبت لهم الشعارات المعادية وما يرددونه على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات وصور ولقطات مزيفة وما تحمله من اساءة واثارة للمشاعر والتحريض وافتعال اعمال شغب لا تفيد مقابل الحلول العملية لأوضاعهم ومنحهم الحقوق المدنية والإنسانية؟