«الداخلية»: لمصلحة من التحريض على الإساءة؟

تساءلت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية لمصلحة من التحريض على الإساءة والدعوة للاعتداء على رجال الشرطة فيما تواصل حسابات تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت حملتها المشبوه التي تستهدف رجال وأجهزة الأمن في محاولة يائسة للرد على منع التجمهر والخروج في مسيرات تتسم بالكثير من الشغب والعنف وارتكاب أعمال مخالفة للقانون والآداب العامة. وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن الدعوات اليائسة للمحرضين ومن يقف وراءهم تحاول بشتى الطرق والوسائل النيل من جهد أجهزة الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار والحيلولة دون تمكين هؤلاء من تحقيق مخططهم وما يهدفون إليه من تهديد الأمن والاستقرار وترويع السكان وأضعاف الجلد في الأمة وبالتالي الوصول لأطماعهم الدفينة. أعادت إدارة الإعلام الأمني إلى الأذهان الادعاءات الكاذبة التي روجت لها تلك المواقع ولم تفلح في منع أعداد من رجال قوات الأمن الخاصة عن عدم المشاركة ورفض الأوامر في فض الاعتصامات والتجمهر ومكافحة أعمال الشغب والعنف في العمليات الأمنية وذلك عكس الحقيقة تماما حيث كان لهؤلاء الرجال اليد الطولى. وأكدت وعى وإدراك المواطنين وكل متصفح لمواقع تويتر في عدم تصديق كل ما ينشر ويتداول على تلك المواقع المشبوه والتي تبين كذب ادعاءها ومحاولتها المستميتة في التعمد للتضليل والتحريف والإثارة والإساءة التي لا طائل من ورائها سوى كشف المزيد من زيف وكذب أصحابها ومن يدفعون لهم. على صعيد ذات صلة، نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الإدعاءات التي سربت إلى مواقع شبكة التواصل الاجتماعي عبر المحرضين والمضللين ومفادها ان وزارة الداخلية استعانت بقوات أجنبية لتفريق تجمعات ومسيرات المتجمهرين وقالت انها باطلة. إدارة الإعلام الأمني فندت تلك المزاعم وأكدت ان أجهزة الأمن المشكلة لفريق العمليات الميدانية هي من تولت تفريق المتجمهرين ووقف أعمال الشغب والعنف وضبط وإحالة المحرضين والمشاغبين وغيرهم ممن ارتكبوا أعمالا مخلة بالأمن والنظام ومخالفة القوانين وأنه لا وجود لقوات أجنبية على حد زعم من يواصلون التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي.