- أي مسيرات قادمة يطمح المحرضون إلى تنظيمها ستجابه بكل الحزم والشدة وكذلك التجمعات
- ملاحقة المتورطين مستمرة لضبطهم وإحالتهم للعدالة
- سلاح «تويتر» كشف زيف وكذب ادعاءات المحرضين وجار ضبط مروجي الشائعات المغرضة
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قرارا بفرض حجز كلي على عموم قوة الداخلية، وارتداء الزي الميداني وحظر الإجازات اعتبارا من 3 نوفمبر الجاري.
وحول الأحداث المؤسفة التي شهدتها المسيرة التي انطلقت من عدة مناطق الليلة الماضية أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه لا تهاون مطلقا في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مثل هذه المسيرات المخالفة ويهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين وأنه ستتم ملاحقتهم وضبطهم وتسليمهم للعدالة.
وأعربت عن دهشتها لإصرار المتجمهرين وإمعان من يحرضهم على الخروج في مسيرات للشارع غير مرخصة وممنوعة قانونيا والتي تم رصدها ومتابعتها ميدانيا وعبر عدسات المصورين وكاميرات التلفزيون وأجهزة الهاتف النقال التي تم ضبطها ومصادرتها مع مثيري الشغب والعنف والتي تبين خطورة وحجم الضرر الذي ارتكبه هؤلاء من ضعاف النفوس في حق أمن وطنهم وسلامة أنفسهم والآخرين، غير عابئين بالبيانات التي تصدر عن وزارة الداخلية والتي تعلن من خلالها عن عدم قانونية تلك المسيرات وما يتخللها من تحريض للشباب على ارتكاب أعمال شغب وعنف وإثارة الشباب للتعدي والشروع بالقتل عن طريق الدهس والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن والإضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن والتي أوقعت عشرة إصابات بين أفراد رجال القوات الخاصة ومن بينهم الشروع بالقتل عن طريق الدهس مما أدى إلى إصابة أربعة أفراد من رجال القوات الخاصة بإصابات مضاعفة وذلك بمنطقة الحدث من قبل عناصر مندسة سبق التحذير منها والتي كانت تستقل سيارة دفع رباعي والتي فرت هاربة من موقع الحدث عقب ارتكاب جريمتها النكراء في حق رجال الأمن وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط السيارة المستخدمة في الشروع بالقتل عن طريق الدهس وجار البحث المكثف عن الأشخاص تمهيدا لضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وأكدت الوزارة في بيان لها تعرض ضابط من شرطة نجدة الجهراء للشروع بالقتل عن طريق الدهس والإصابة ايضا من قبل سيارة فورد تم ضبطها وقائدها في موقع الحدث فور وقوع الاعتداء، مما يكشف عن مخطط للتأثير على الشباب والدفع بهم وتحريضهم على ارتكاب جرائم وأعمال الشغب والعنف والتعدي على رجال وأجهزة الأمن وإتلاف المرافق وإغلاق الطرق وتعطيل المصالح.
وذكرت الوزارة في بيانها «ما ارتكبه المحرضون من عنف وشغب وإغلاق للطرق والتقاطعات والشوارع وإتلاف للمرافق والممتلكات العامة والخاصة وتعطيل للمصالح والهروب والاختفاء في المنازل وما سببه هؤلاء من أعمال إثارة باستعمال مكبرات الصوت المحمولة على سيارات من هلع وخوف ورعب في نفوس الأسر والعائلات وخوفهم على أبنائهم وسلامتهم جراء حالة الهياج التي انتابت العشرات من الشباب المغرر بهم الذين تم الدفع بهم لارتكاب أعمال وسلوكيات مخالفة للقانون والنظام والآداب العامة والذين تمكنت أجهزة الأمن المعنية من ضبط رؤوس التحريض والعنف والشغب والإثارة وإحالتهم إلى جهات التحقيق والذين لن يفلتوا بأي حال من العقاب الصارم بما يتوافر من أدلة إثبات دامغة تدين هؤلاء على ما ارتكبوه من أفعال في حق الوطن وتعطيل مصالحه وما تكبده المواطنون من خسائر وتهديد وترويع».
وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن أي مسيرات قادمة يطمح المحرضون إلى تنظيمها ستجابه بكل الحزم والشدة، وكذلك التجمعات التي ستقام خارج نطاق الساحة المخصصة للتعبير السلمي عن الرأي مقابل مجلس الأمة ستعامل بالمثل إذا لم تذعن للقانون والنظام وعدم الإساءة للغير أو اللجوء إلى الشغب أو العنف ولن نسمح مطلقا بالخروج على القانون والتعدي على رجال الأمن والشروع في القتل مهما كانت الأسباب والمبررات وعلى الجميع أن يعي دوره ومسؤوليته تجاه أمن الوطن وسلامة المواطنين ومصالحهم التي لا تعلوها أي مصالح أخرى.
ضبط المتهم بالشروع في قتل رجال القوات الخاصة
أعلنت وزارة الداخلية تمكن رجال مباحث الفروانية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط المتهم بالشروع في القتل عن طريق الدهس لعدد من رجال القوات الخاصة، وذلك خلال المسيرة التي حدثت يوم أمس الاول، وقد أدلى المتهم باعترافات كاملة حول تفاصيل جريمته فيما لاتزال التحقيقات جارية معه لمعرفة المزيد من التفاصيل.
وقالت الوزارة ان أجهزة الأمن تمكنت أيضا من العثور على سيارة الدفع الرباعي التي استخدمها المتهم في الشروع بالقتل عن طريق الدهس لعدد من رجال القوات الخاصة والتي فر بها مسرعا محاولا الهرب من منطقة التجمهر في المسيرة.
«الإعلام الأمني»: لا صحة لما أشيع عن استعانة «الداخلية» بقوات أجنبية لتفريق المسيرات
نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مجددا الادعاءات التي روجت من قبل المحرضين والمضللين عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي ومفادها أن أجهزة الأمن استعانت بقوات أجنبية لتفريق تجمعات ومسيرات المتجمهرين وقالت انها باطلة. وقالت إدارة الإعلام الأمني في بيان لها أن أجهزة الأمن المشكلة لفريق العمليات الميدانية هي من تولت فض المسيرات وتفريق المتجمهرين ووقف أعمال الشغب والعنف وضبط وإحالة المحرضين والمشاغبين وغيرهم لجهات التحقيق ممن ارتكبوا أعمالا مخلة بالأمن والنظام ومخالفة القوانين وأنه لا وجود لقوات أجنبية على حد زعم من يحاولون التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذين سيتم الكشف عن مواقعهم وضبطهم وإحالتهم للعدالة.
الوضع داخل السجون هادئ وادعاءات المغردين عن شغب كذب وتضليل متعمد
نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في تعقيب لها حول ما بث وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة وشائعات كاذبة عن وجود حالات شغب واعتصامات واضرابات داخل السجون، مؤكدة ان ذلك عار عن الصحة تماما، حيث افادت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بأن الأوضاع مستقرة داخل مجمع السجون والخدمات تسير وفقا للوائح والانظمة المعمول بها ولا توجد أي ادعاءات مما يتردد ويشاع بهذا الصدد.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الجرائم الالكترونية تتولى رصد ومتابعة والكشف عن المواقع التي تثير مثل هذه الشائعات الكاذبة والمضللة والمحرضة وأنها تعمل على سرعة التوصل إلى أصحاب تلك المواقع وضبطهم وما يروجون له وتقديمهم للعدالة.
وحذرت في الوقت ذاته جميع مستخدمي مواقع التواصل بعدم تصديق أو ترديد ما يشاع والتداول عبر تلك المواقع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والملاحقة القانونية وأن عليهم تحمل مسؤوليتهم تجاه حرصهم على أمن الوطن وعدم الانسياق وراء محاولات الشحن والتحريض ودفعهم للمشاركة في تعريض سلامة الوطن والمواطنين ومصالحهم للخطر.