«التمييز» تلغي حبس مواطنين 15 سنة بسبب انقطاع مبدأ «التتبع»

    ألغت محكمة التمييز حكم الاستئناف القاضي بحبس مواطنين لمدة 15 سنة، وأيدت حبس 3 مواطنين لمدة 3 سنوات في قضية حيازة (3 كيلو من الحشيش)، وذلك كمبدأ تعتمد عليه المحكمة وهو انقطاع التتبع بالجريمة. وتتلخص الواقعة في ان تحريات ضابط الواقعة دلت على ان المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فحرر محضرا بذلك وعرضه على وكيل النائب العام لكي يصدر له إذنا بالقبض على المتهم المذكور وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذا لذلك الاذن تم الاتفاق مع المتهم بواسطة المصدر السري على شراء اصبع من مادة الحشيش المخدرة وتم تحديد مكان الالتقاء والموعد وهناك القي القبض عليه، وكان معه المتهم الثاني، وبعد ذلك تم الاستدلال على باقي المتهمين والكميات المضبوطة معهم. وحضر دفاع المتهم الأول ودفاع المتهم الخامس الحاصلين على حكم البراءة وهما المحاميان محمد خريبط وعمر العلوي امام محكمة التمييز ودفعا ببطلان التحقيقات وما تم فيها من استجواب للمتهم وما اسفر عنه من دليل، كما دفعا ببطلان القبض على المتهمين لانقطاع التتبع وانتفاء حالة التلبس بالجريمة المشهودة وما أسفر عن الإجراءات التي تمت بحقه من دليل. وأكد المحامي محمد خريبط «أن مؤدى ذلك ان اي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان يستوي في ذلك ان يكون القيد قبضا او تفتيشا، ولا يجوز إلا في حالة من حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة او بإذن من النيابة العامة او في إحدى الحالات التي وردت على سبيل الحصر. وأضاف «ندفع ببطلان تفتيش سيارة المتهم الخامس وتفتيش مسكنه ليلا وما اسفر عنه من دليل، حيث ان المقرر بنص المادة 38 من الدستور الكويتي «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه»، كما انه مقرر بنص المادة 78 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ان «للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة».