المحامية حوراء الحبيب تفتتح طعون انتخابات الصوت الواحد في «الخامسة»

مؤمن المصري افتتحت المحامية حوراء الحبيب أول الطعون في أول انتخابات الصوت الواحد لمجلس الأمة 2012 بعد تقديمها طعنين لمرشحين (محمد قنمبر) و(محمد شهريان) في الدائرة الانتخابية الخامسة. وقالت المحامية الحبيب بعد تقديمها الطعنين: «إن هناك مفاجأة ستتضح في الأيام القادمة وسنعلنها أمام المحكمة الدستورية، وهي خطأ بسيط نعتقد أنه أفقد أحد موكلينا مقعدا برلمانيا، أما موكلي الثاني فسوف نطلب إعادة الفرز والتجميع لأصواته وذلك بعد أن اطلعنا على أوراق تثبت أن مندوبي المرشح كانوا قد احتسبوا أصوات حصل عليها موكلنا وهي أعلى من الأصوات المعلنة والمحتسبة له». وقالت المحامية الحبيب «نحن قدمنا طعنين انتخابيين وفي نفس الوقت نحن لا نشكك نهائيا في أي شخص من القضاء في أن يكون هناك خطأ متعمد، ولكن طعوننا تم تقديمها لأننا واثقون من أن الإنسان خطاء سواء كان قاضيا أو أي شخص آخر، ومن باب أن الخطأ لا يكون متعمد، إضافة إلى أن ما احتسبناه من أصوات أعلى من المعلنة». وأضافت: «لذلك فنحن نعتقد أن موكلينا لديهم أصوات أعلى، وأن أحدهم من الممكن أن يحجز مقعدا برلمانيا له كون أن آخر نائب فائز حصل على عدد أصوات (520 صوتا)، ولو نظرنا إلى موكلنا نجد أنه حصل على 50 صوتا، بينما الأصوات التي نعتقد أنه حصل عليها هي 500 صوت، وهو الأمر الذي يكون معه وقع خطأ مادي بسيط قد يفقده مقعدا برلمانيا ويكون فائزا بالعضوية وتمثيل الأمة». وأكدت المحامية الحبيب أنها اختصمت في الطعنين كلا من المرشحين العشرة الفائزين في الانتخابات إضافة إلى وزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بإعلان النتيجة الصحيحة والمعبرة عن إرادة الناخبين على ضوء ما تسفر عنه عملية إعادة الفرز الشامل وتصحيح النتيجة المطعون عليها، كما طالبت بتصحيح الخطأ الذي تعتقده في حساب عدد الأصوات الفعلية التي حصل عليها موكلها بعد تجميع صناديق اللجان الفرعية والأصلية، وقد عاب عملية الفرز وتجميع الأصوات خطأ في حسابها. وذكرت المحامية الحبيب في صحيفة طعنها أن الطعن الثاني الذي تقدمت به طالبت فيه ببطلان إجراءات الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك خطأ وقع أثناء سير عملية الفرز والتجميع وهو خطأ كان يفترض ألا يقع عندما تم منع المرشح الطاعن من دخول أحد اللجان الرئيسية من قبل رجال وزارة الداخلية، بالرغم من علم رجال الداخلية أن موكلها مرشح ومن حقه متابعة سير عملية الفرز، ولذلك طالبت ببطلان الإجراءات.