تغريم مواطن 8000 دينار لموافقته على أن تخلعه زوجته!

مؤمن المصري في ظل ارتفاع معدلات طلاق الخلع بين المواطنين، ظن مواطن ان موافقته على قيام زوجته بخلعه تسقط بعدها حقوقها المالية، بيد ان المحكمة ألزمته بدفع مبلغ 8000 دينار! وفي التفاصيل قضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي عبدالله الصالح بإلزام مواطن بأن يدفع لطليقته المواطنة مبلغ 8000 دينار قيمة مؤخر صداق لم يقم بسداده لطليقته. وقالت المحامية مريم فيصل البحر في دعواها إن موكلتها طلقت في وقت سابق من المدعى عليه بطلاق خلعي وقد بانت منه بانقضاء العدة دون مراجعة وثبت بإشهاد المخالعة طلاق طرفي التداعي المذيل بتوقيعهما وان المهر المتبقي من المؤخر يبلغ 8000 دينار مبينة ان المدعية تنازلت عن نفقة المتعة والعدة. الحكم: وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثمانية آلاف دينار كويتي باقي مؤجل صداقها المتفق عليه بموجب إشهاد المخالعة. وبعد صدور الحكم قالت المحامية البحر «نثمن لعدالة المحكمة إنصافها موكلتي والحكم جاء وفق صحيح القانون وعلى الأزواج التفريق بين التنازل من زوجاتهم لنفقات المتعة والعدة وبين المتبقي من مبالغ مؤخر الصداق».