العمر: تطبيق القانون حماية لذات رجل الشرطة

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر وبحضور الوكلاء المساعدين وبعض قيادات وزارة الداخلية بدأت صباح امس أعمال الندوة العلمية حول «حماية الذات الوظيفية لرجل الأمن» والتي عقدتها كلية الأمن الوطني ـ معهد الدراسات الإستراتيجية الأمنية ـ بالتعاون مع معهد القادة الأمني للدراسات والتدريب الأهلي. وأكد الفريق العمر أهمية هيبة رجل الشرطة مع تعامله الراقي مع المواطن والمقيم وتطبيق القانون مع عدم التعدي على حقوق الآخرين وحماية الذات الوظيفية من أي مساءلة أو التعرض إلى مواقف غير مأمونة العواقب، مشيرا إلى أن حماية الذات الوظيفية لرجل الأمن تتطلب الشعور بالمسؤولية وحسن التصرف والقيام بالواجبات بسعة صدر وهدوء تام حتى يتم اتخاذ القرار المناسب دون انفعالات مما يكون له الأثر الإيجابي على أداء العمل. ورحب الفريق العمر بالنقد الذاتي البناء، مؤكدا ضرورة مراجعة العمل والتعرف على نتائجه لتحديد الايجابيات والعمل على تفعيلها وتحديد السلبيات والعمل على تجنبها، مؤكدا بذلك السعي إلى تحقيق النتائج المرجوة. وطالب الحضور بإثراء هذه الندوة من خلال النقاش وتبادل المعلومات العلمية والخبرات العملية بين الحضور والاستفادة القصوى من المحاضرين، مشيرا بذلك إلى أهمية الطرح الواضح والصريح لأن ذلك يضع أسس وقواعد العمل الناجح. كما طالب المحاضرين بطرح الحلول لكل المشاكل التي يعرضونها حتى يتم الاستعانة بها من قبل الحضور وتحقق الفائدة المرجوة من هذه الندوة. وعقب ذلك أكد رئيس اللجنة العلمية للندوة اللواء فهد الدوسري ان تحديد كلية الأمن الوطني عنوان هذه الندوة يرتبط بعلاقات رجل الأمن بعمله وحماية ذاته، حيث ان حماية الذات تشكل الحاجة الماسة للإنسان بعد حاجته للغذاء، مشيرا إلى أن عمل رجل الأمن يشكل ضغوطا على حياته العملية والعائلية. وأشار إلى أن هناك حماية قانونية وحماية العلاقات الشخصية بالإضافة إلى الحماية القانونية أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومن جانبه أكد المقدم حسين دشتي ضرورة إصدار قوانين جديدة تحمي رجل الشرطة من الاعتداءات التي يتعرض لها حتى يتمكن من أداء عمله، مشيرا إلى بعض الحالات الفردية التي لديها تخوف من أداء الواجب الوظيفي، ومؤكدا ان طبيعة العمل في المجال الأمني تتطلب حماية قانونية لرجل الشرطة. وتحدث العقيد د.أحمد العتيبي عن حماية الذات الوظيفية للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي، وأن الوظائف العامة خدمة وطنية، وهناك شروط لاكتساب صفة الموظف العام. وأكد أن العلاقة بين الموظف العام والدولة علاقة عقدية وللدولة أن تغيير هذا العقد حسب المصلحة العامة بشروط. وتطرق إلى حقوق الموظف من رواتب وعلاوات وإجازات والتعويض عن الإصابة أثناء العمل، مشيرا بذلك إلى أن هناك واجبات إيجابية وأخرى سلبية، وكيفية تنفيذ العقوبة وضرورة تناسبها مع المخالفة. وشدد على أهمية رعاية الوظيفة العامة وحفظ حق الدولة على الموظف العام، مشيرا إلى عدم جدوى التشريعات في عدم حفظ حق الدولة. ومن جانبه، تحدث المقدم د. عبدالمجيد العنزي عن حماية الذات الوظيفية في قانون الجزاء الكويتي مستعرضا المواد القانونية التي توضح ذلك، مشيرا إلى علاقة رجل الشرطة بهذا القانون.