الخشاب: يجب على «الداخلية» أن تسهل حضور المحامي لقصر العدل لأداء عمله في الدفاع عن المغردين والنواب السابقين

قال المحامي مبارك الخشاب عضو مجلس ادارة نقابة المحامين الكويتية ان ما حدث أثناء نظر قضايا المغردين والنواب السابقين في قصر العدل من رجال وزارة الداخلية مرفوض ومستغرب حيث من غير المقبول ان يطلب عسكري من وزارة الداخلية هوية محامي او وكالة حتى يسمح له بالدخول الى قاعات المحكمة، وهذا جهل بالقانون في الداخلية لأنه ليس شرطا لحضور المحامي مع متهم بجناية ان يكون معه وكالة مكتوبة وانما يجوز الحضور معه بموجب الوكالة الشفهية حتى وان كانت في حين الجلسة وكذلك للمحكمة ان تنتدب محاميا مع المتهم بجناية وهذه الأمور مقررة بقانون الإجراءات ومستقرة من حيث المبادئ القانونية ولا تملك وزارة الداخلية ان تنشئ فعلا يخالف ذلك وان هذا العمل يعتبر تجاوزا خطيرا وغير مقبول، وفيه انتهاك للقوانين وهذه الأفعال المرفوضة، ساهموا برجال الداخلية بقصد او من دون قصد ما يتسبب بضياع حقوق المتقاضين بسبب سوء ادارتهم وتجاوزهم لصلاحياتهم بأن منعوا المرور بالدور الرابع الذي يحتوي على قاعات جنايات اول درجة ودوائر أخرى غير الجنايات متسببين ضياع الجلسات على المتقاضين والمتهمين من دون ذنب للمحامي في ذلك. وقال الخشاب ان قصر العدل هو مكان المحامي يتحرك فيه بكل حرية مسؤولة ملتزما بالنظام دوما لذلك وللمصلحة العامة يجب على «الداخلية» وفي المرة القادمة ان تخاطب نقابة المحامين الكويتية ويتم التنسيق معها لتسهيل عمل المحامي وحضور المتقاضين لجلساتهم، والا سنضطر الى مخاصمة المتسبب من الداخلية قضائيا وسنلجأ لمنظمات وحقوق العدل الدولية لنبين اعمال الحكومة بتعطيل اعمال المحامي.