إلغاء قرار «التربية» القاضي بعدم السماح بوجود المدرس وابنه في المدرسة نفسها

في حكم هو الأول من نوعه في المحاكم الكويتية قضت الدائرة الإدارية أمس برئاسة المستشار هشام البسام بإلغاء قرار وزارة التربية القاضي بعدم السماح بوجود المدرس وابنه في نفس المدرسة. فقد قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 46830 الصادر من وزارة التربية المؤرخ في 7/8/2012 المتضمن حظر تواجد أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013. وحضر المحاميان صالح حسين العجمي وسليمان الصيفي بصفتهما وكيلي إحدى المعلمات المتضررات من هذا القرار (وهو قرار حظر وجود المعلمة مع ابنتها الطالبة بنفس المدرسة) بعد أن قدمت تظلما إداريا قوبل بالرفض ومن ثم قدم المحاميان دعوى إدارية طلبا فيها إلغاء قرار الوزارة. وتتلخص الوقائع في أن المعلمة أمضت في المدرسة ما يقارب 20 عاما وصادف وقت إصدار هذا القرار وجود ابنتها في نفس المدرسة في الصف الحادي عشر مما حدا بوكيل وزارة التربية إلى إصدار قرار آخر يفيد بنقل المعلمة إلى مدرسة أخرى، وإذا لم تقم بتنفيذ هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه فإن مدة عدم التنفيذ تعتبر غيابا عن مقر عملها الجديد. ودفع المحاميان العجمي والصيفي ببطلان هذا القرار التنظيمي لأنه صادر من وكيل الوزارة بالإنابة لا من الوزير المختص ودون تفويض كتابي من الأخير فإنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعل هذا القرار باطلا. وحيث ان المادة (13) من الدستور نصت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه، فإن صدور هذا القرار الإداري يؤثر سلبا على المعلم والطالب في نفس الوقت من توافر بيئة تعليمية مناسبة وصالحة لتطوير المعلم والطالب بنفس الوقت. كما أكد وكيلا المدعية أن محامي «الفتوى والتشريع» برر موقف الوزارة بإصدار هذا القرار بأنه «لضمان عدم تعرض نزاهة المعلم وحياده»، ورد محاميا المدعية العجمي والصيفي بأن هذا التبرير في غير محله وهذا تشكيك في جميع المعلمين منذ إنشاء المدارس في الكويت، واعتبرا أن هذا الحكم هو انتصار للمعلم وللطالب في آن واحد.