براءة سوريين من تهمة بيع ديزل مدعوم من الدولة

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجنح برئاسة المستشار صلاح الجاسر ببراءة وافدين سوريين من تهمة إعادة بيع سلعة تتمتع بدعم مالي من الدولة وبيع سلعة خاضعة لنظام التسعير ـ وهي الديزل ـ بسعر يزيد عن السعر المقرر لها . وتخلص وقائع الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة بورود معلومات إليه من مصادر سرية تفيد بوجود حوطة بمنطقة ميناء عبدالله يتم فيها تجميع كميات من الديزل في تناكر تزيد حمولتها عن 3000 لتر فيتم شراؤها بأسعار مدعومة بقصد الاتجار فيها بالسوق السوداء وكذلك تهريبها خارج البلاد بحاويات ضخمة. وبإجراء التحريات عن البلاغ تبين جدية هذه المعلومات، فتم استصدار إذن ضبط من النيابة العامة، ونفاذا لهذا الإذن تم ضبط المتهمين وضبط كميات كبيرة من الديزل، 40 حاوية كل واحدة تحتوي على 22 ألف لتر ديزل ومقفلة بالرصاص تمهيدا لتوزيعها خارج البلاد، وبسؤال المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من اتهام. وحضر مع المتهمين المحامي سعود الشمري ودفع بانتفاء الدليل الجنائي بحق المتهمين وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليهم، وأضاف الشمري أن الواقعة قد اكتنفتها الظنون وأحاطت بها الشكوك حول صحة إسناد التهم للمتهمين، ورأت المحكمة أن الثابت بالأوراق أنها خلت من اي دليل يقطع بقيام المتهمين ببيع الديزل سواء بسعره المقرر أو بسعر يزيد عن سعره لعدم توافر الركن المادي لهذه الجريمة، وهي عملية البيع، حيث خلت الأوراق من أي دليل سواء أقوال أو أحراز تفيد بقيامهم بذلك، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الواقعة للمتهمين .