إلغاء حكم أول درجة بإلزام مذيع بتعويض مواطنة بمبلغ 15000 دينار

مؤمن المصري ألغت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مذيع بإحدى القنوات الفضائية الكويتية بأداء مبلغ 15000 دينار لمواطنة كان قد دلس عليها بقصد إيقاعها في الغلط بحملها على تسليم مال في حيازتها بأن أوهمها بالدخول معه في مشروع تجاري وبوجود مشروع كاذب واستولى بذلك على مبلغ 15000 دينار. وقد قضت محكمة الجنح بإدانته وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتأييد هذا الحكم استئنافا. وبعد صيرورته نهائيا عادت المدعية بالدعوى المدنية على المذيع تطالبه بتعويض مادي وأدبي قدره 20000 دينار. وقضت لها محكمة أول درجة بإلزامه بأداء تعويض قدره 15000 دينار من قيمة المطالبة.فقام المذيع بتوكيل المحامي مبارك الخشاب الذي طعن على هذا الحكم بالاستئناف. وقد طعن عليه بصحيفة على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. كما طعنت المدعية على ذات الحكم باستئناف مقابل بطلب زيادة التعويض المؤقت إلى 20000 دينار وتم ضم الاستئنافين لوحدة الموضوع والسبب والخصوم. وطلب الخشاب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي وقدره 15000 دينار. وأخذت المحكمة بالدفاع المقدم من المحامي الخشاب وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وبذلك تمت تبرئة ذمة المذيع من مبلغ الـ 15000 دينار.