النيابة تطلق سراح 5 أحداث كويتيين بكفالة 500 دينار لقيادتهم مركبات من دون رخص سوق

محمد الجلاهمة - محمد الدشيش استمرارا لحملة وزارة الداخلية التي تأتي انطلاقا من تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي يوم أمس بتنفيذ سلسلة جديدة من الحملات المرورية والتي تهدف الى إعادة الحياة لقانون المرور بعد فترة طويلة أمضاها بلا حراك. وقال مصدر أمني ان الحملات التي اشرف عليها العلي وشارك فيها ما لا يقل عن 60 ضابطا وضابط صف من مختلف الرتب وفاحصين فنيين وبمشاركة مديري المرور في محافظات الكويت الست منهم مدير مرور الأحمدي العقيد سلمان المزعل ومدير مرور حولي العقيد علي الديحاني مرت على سوق الجمعة وتم خلال الحملة التشييك على مركبات النصف نقل والهاف لوري والتأكد من حيازة السائقين لإجازات سوق تؤهلهم لقيادة هذه الآليات الى جانب التأكد من انطباق المركبات لاشتراطات الأمن والسلامة واسفرت الحملة التي اقيمت ظهر امس في سوق الجمعة عن ضبط 28 وانيت وهاف لوري، كما تم حجر 36 مركبة وتحرير 190 مخالفة مرورية متنوعة. وإلى محافظة الأحمدي، شن مدير مرور محافظة الاحمدي العقيد سلمان المزعل، بناء على تعليمات اللواء عبدالفتاح العلي، حملتين مروريتين، الأولى في منطقة الفحيحيل الصناعية، تم فيها سحب 24 مركبة، والحملة الثانية في منطقة اسطبلات الوفرة وتم فيها سحب 20 مركبة وتحرير 80 مخالفة مرورية متنوعة. على صعيد ذات صلة، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان المادة 209 من قرار وزير الداخلية رقم 16 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور تضمنت ألا تسلم السيارة أو المركبة المحجوزة الى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز على ألا تتجاوز مدة الحجز شهرين ما لم تر الإدارة العامة للمرور غير ذلك، مؤكدا أن ما حدث هو أننا في قطاع المرور فعلنا قرار الوزير بهذا الخصوص، وأكد اللواء العلي ان المادة 33 من قانون المرور والخاصة بالعقوبات سيتم تفعيلها. على صعيد آخر، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان نيابة الأحداث العامة اطلقت سراح 5 أحداث كويتيين لقيادتهم مركبات ذويهم دون رخصة سوق بكفالة مقدارها 500 دينار. واشار العلي الى ان زيادة عدد المخالفات التي تحرر لوافدين ان دلت على شيء فإنما تدل على نسبة الوافدين مقارنة بالمواطنين، مؤكدا أن أي مواطن يتم ضبطه مرتكبا لمخالفات جسيمة سيطبق بشأنه القانون. وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية لا تريد تسجيل المخالفات المرورية أو ضخ مبالغ مالية تنتج عن هذه المخالفات في خزينة الدولة، وإنما كل ما يسعى إليه قطاع المرور تحت القيادة الجيدة له والمتمثلة في اللواء عبدالفتاح العلي هو عودة الهيئة لقانون المرور، وهذا هو ما أمر به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.