إلزام «الداخلية» بمنح مواطن جواز سفر جديداً بعد سحب جوازه لمدة عشر سنوات عدل ومحاكم

حكمت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فوزي وشحاتة السباعي بإلزام وزارة الداخلية بمنح مواطن جواز سفر جديدا صالحا للاستخدام بعدما تم سحب جواز سفره لمدة عشر سنوات. وتتلخص واقعة الدعوى فيما أثاره المحامي مشاري العيادة من سحب جواز سفر موكله من قبل وزارة الداخلية وذلك أنه حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالمملكة العربية السعودية. وبعد أن نفذ المواطن العقوبة المقضي بها فوجئ أثناء عودته إلى الكويت بقرار سحب جواز سفره لإساءته لسمعة الكويت في الخارج لمدة خمس سنوات. وحيث إن المدة المقررة لسحب الجواز قد انقضت إلا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية قد رفضت إعطاء الطالب جواز سفر جديدا، الأمر الذي طعن معه المحامي مشاري العيادة على قرار رفض الجهة الإدارية. وقدم العيادة دفاعه مستندا إلى نص المادة 17 من القانون رقم 22 لسنة 1963 والقانون رقم 15 لسنة 1977 والخاص بإصدار جوازات السفر. وقرر أن موكله قد التزم بالقرار الإداري الصادر والذي انقضت مدته، الأمر الذي معه قضت عدالة المحكمة بحكمها والذي جاء في منطوقه: أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بمنح المدعي جواز سفر جديدا صالحا وساري المفعول خاصا به مع إلزام المدعي عليها بالمصاريف ومبلغ 200 د.ك مقابل أتعاب المحاماة. وقد استند الحكم فيما قضي به على أسباب حاصلها أن من حق كل مواطن التنقل والتجوال الذي كفله الدستور الكويتي بموجب المادة 31 منه.