الكلية تصدر حكمها في قضية اقتحام مبنى الإطفاء

قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبد الهادي بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع سنتين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات على أن يقدم كل متهم تعهدا بكفالة قدرها ألف دينار يلتزم فيها بعدم العودة للاجرام مستقبلا، بينما برأت المحكمة المتهم الرابع (محمد م.) في الدعوى المرفوعة من المدير العام السابق للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ضد النائب السابق د.وليد الطبطبائي و6 من رجال الاطفاء. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادتين «16» و«20» من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المبدى من المتهم الثاني. وعقب صدور الحكم صرح د.الطبطبائي لـ «الأنباء» بأنه يرى أن هذه العقوبة لم تكن متوقعة لأنه لا توجد جريمة أصلا ليعاقب عليها فالجرائم الجنائية تحتاج للقصد الجنائي وهذا ما لم يتوافر في هذه الدعوى. وأضاف: «لقد وقفت وقفة تضامنية مع رجال الاطفاء كنائب في البرلمان لأن لهم مطالب مستحقة واقترحت فقط أن أدخل معهم لمديرهم لشرح شكواهم. وقد كان هناك ازدحام شديد وتدافع أمام الادارة، الا أنه لم يكن هناك أي اعتداء على أحد من الموظفين أو رجال الأمن». وزاد الطبطبائي: «لقد تم استئذان مدير الادارة قبل دخولي عليه، وقد جلست معه لما يقرب من ساعة كوسيط بينه وبين رجال الاطفاء اصحاب الشكوى للحصول على حقوقهم. فأين الجريمة في هذا التصرف؟» وسألت «الأنباء» الطبطبائي عما اذا كان سيستأنف الحكم فأجاب بأن محاميه سيطعن على الحكم بالاستئناف في أول فرصة. يذكر أن المنصوري بصفته مديرا لادارة الاطفاء تقدم ببلاغ ضد الطبطبائي وبعض الاطفائيين يتهمهم فيه بالقيام باقتحام مبنى الادارة العامة للاطفاء وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية. وطالب المنصوري باستدعاء المتهمين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بينما أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة اليهم وقرروا أنهم تظاهروا سلميا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل أو يضر بالادارة.