«الجنايات» تؤجل قضية اقتحام مجلس الأمة إلى 17 المقبل

أجلت الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد عبداللطيف النظر في القضية المتهم فيها 68 مواطنا بينهم عدد من أعضاء مجلس الأمة المنحل باقتحام مبنى مجلس الأمة والتسبب في خسائر مادية بمحتويات المجلس لجلسة 17 يونيو المقبل لتقديم الدفاع. وخلال الجلسة طلب الناشط خالد الفضالة (وهو أحد المتهمين في القضية) من المحكمة الكلمة فسمح له المستشار هشام عبدالله بالكلام فقال: أولا: أحب أن أشكر سيادتكم للسماح لي بهذه الكلمة أمام هيئتكم الموقرة. سيدي الرئيس الظروف التي تعايشنا فيها في هذه القضية متفاوتة، بداية من وقوع الحدث مرورا بتحقيقات النيابة، وعن نفسي فترة الحبس التي قضيتها ثم قرار النائب العام بإخلاء سبيلي وصولا إلى المحاكمة أمام هيئتكم الموقرة. لا أخفيك سيدي الرئيس أن الفترة التي عايشناها أثناء المحاكمة هي من أفضل الفترات التي أحسسنا فيها بالاطمئنان نتيجة التزام المحكمة بتطبيق قواعد العدالة والالتزام بالإجراءات القانونية، وخاصة ما شهدناه في الاستجوابات المطولة لشهود الإثبات التي شعرنا فيها بمدى معرفة المحكمة بأدق تفاصيل الحادثة. سيدي الرئيس رغم قراركم بإعفاء المتهمين من الحضور إلا إنني التزمت الحضور في جميع الجلسات من أولها إلى آخرها ومنذ انعقاد الجلسات وحتى انتهائها. ولكنني فوجئت بقرار المحكمة الأخير وهو تحديد جلسة اليوم للمرافعة الختامية واستبعاد باقي شهود الإثبات وانتابني شعور بالقلق حول سير المحاكمة أخيرا وهو تحول مفاجئ في توجه هيئتكم الموقرة وطرحت في نفسي عدة تساؤلات لا أجد لها إجابة. ما الذي طرأ أو استجد من أحداث دفع المحكمة لاستبعاد باقي شهود الإثبات؟ سيدي الرئيس أجد لزاما على نفسي أن أنقل لكم هذا الشعور كمتهم وقد يتفق معي مجموعة من المتهمين. سيدي الرئيس العدل ليس أحكاما تصدر بل العدل هو شعور يجب أن يطغى على أحاسيس الفرد،لذلك أنا متمسك بالطلبات التي قدمها المحامون في نهاية الجلسة السابقة والمثبتة في محاضر الجلسة.