أحقية مواطنة في استخراج جميع الأوراق الثبوتية لبناتها دون الرجوع لطليقها

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الركيبي وعضوية المستشارين مجدي السمالوطي ومزيد البالود بأحقية مواطنة في استخراج وتجديد الأوراق الرسمية من (شهادات ميلاد – جوازات سفر – بطاقات مدنية) لبناتها الثلاث من المدعى عليه الأول (مطلقها) وتسجيلهن بالمدارس المناسبة وبالمراحل التعليمية المختلفة ونقلهن من مدرسة إلى أخرى والقيام على جميع شؤونهن التربوية واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات إدارية وقانونية دون موافقة المدعى عليه الأول أو الرجوع إليه. وألزمت المحكمة المدعى عليه الأول بالمصروفات وأن يؤدي مبلغ 50 د.ك. للمدعية مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. كانت المواطنة قد رفعت دعوى من خلال محاميها عبد الله إبراهيم الكندري اختصمت فيها كلا من والد البنات ووكيل وزارة التربية بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته ووكيل وزارة الصحة بصفته ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته طلبت في ختامها من القضاء أحقيتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلحاق بناتها من المدعى عليه الأول بالمدارس القريبة من مسكنها وتمكينها من نقل أي منهن حسب اللزوم، وأحقيتها في اتخاذ الإجراءات لاستخراج جواز سفر مستقل لكل منهن وكذلك أحقيتها في استخراج شهادات ميلادهن وبطاقاتهن المدنية وشهادات الجنسية مع أحقيتها في تستلم هذه المستندات والوثائق مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقالت المواطنة شرحا لدعواها إنها تزوجت من المدعى عليه الأول ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنات الثلاث. وحيث انها حصلت على الطلاق من والدهن وحصلت على حكم بحضانتهن، إلا أنها لاقت العنت من المدعى عليه الأول بامتناعه عن تخويلها باستخراج المستندات والوثائق المذكورة آنفا، الأمر الذي يقطع بتوافر التعسف من جانبه في استعمال حقه مما حدا بها إلى إقامة دعواها.