«الداخلية»: تجاوزات صارخة في «رخص القيادة» وتقنين منحها لربات البيوت والطلبة

 عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي بصدد وضع آلية للحد من التلاعب والتحايل على القرار الوزاري الذي يحدد شرائح بعينها للحصول على رخص سوق، وقال مصدر امني ان من بين الخيارات التي من الممكن تطبيقها بعد موافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حصر التوقيع على استمارات القيادة لدى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور دون مدراء المرور في محافظات الكويت الست او من قبل مراكز الخدمة. واشار المصدر الى ان هذه المقترحات جاءت في اعقاب التدقيق على بعض المعاملات استخرجت وتبين وجود انتهاكات صارخة للقرار الوزاري والذي حدد ضوابط الحصول على رخص سوق من راتب 400 دينار والشهادة الجامعية وعامين إقامة في البلاد. واشار المصدر الى ان جميع المعاملات التي سيتم التقدم بها ستخضع للتدقيق من قبل مكتب اللواء العلي بحيث ترفع الى العلي فقط المعاملات المستوفية للقرار الوزاري واستبعاد جميع المعاملات غير المنطبق عليها اشتراطات القرار الوزاري بحيث لن يجرؤ اي وافد على التقدم باوراقه وهو غير مطابق للشروط. واشار المصدر الى ان هذا الاجراء لا يعني مركزية العمل وانما فقط الهدف منه الحد من التحايل على القانون والقرار الوزاري سيما ان حصر شريحة عشوائية من المعاملات كشف عن حدوث تجاوزات للقرار الوزاري وبعضا من هذه التجاوزات تشكل تزويرا سيتم احالته الى النيابة. واكد المصدر على ان حصر التوقيع على استمارات السوق من قبل العلي سيتم بعد اخذ موافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر. واكد المصدر على ان وكيل الداخلية لشؤون المرور لن يقف مكتوف الايدي امام تلاعب ظهر من خلال التدقيق على معاملات طلاب والتحاق بعائل، مشيرا الى ان العلي يعد مقترحات لتنظم الحصول على رخص لهذه الشرائح وسيرفعها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحات جديدة ستعرض على الحمود بشأن تقنين حصول الطلبة على رخص سوق وأيضا زوجات الوافدين.