عدل ومحاكم «الاستئناف» ترفض طلاق زوجة دون تعويض وتلزم الزوج بالوفاء بالتزاماته

رفضت محكمة الاستئناف التفريق بين زوجين دون منح الزوجة الحقوق المالية المترتبة عن هذا الزواج وأقرت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بجعل التفريق بين المستأنفة والمستأنف ضده من دون عوض وأبدت الطلاق شريطة حصول الزوجة على كامل حقوقها المرتبة عن الزواج بما في ذلك النفقة وإلزام الزوجة بتكاليف معيشة زوجته السابقة. وكان محامي المدعية مشاري العجيان قدم صحيفة دعوى اكد من خلالها تعرض موكلته لاعتداء متكرر من قبل زوجها وهو ما تستحيل معه العشرة وقدم أدلة تؤكد قيام الزوج بالاعتداء على زوجته بالضرب وقيام الزوجة بتسجيل أكثر من قضية مرفقة بتقارير طبية. وقدم المحامي العجيان: شرحا في مذكرة قدمها الى محكمة اول درجة تشير الى ان الزوج دائم الاعتداء على زوجته ضربا وهو ما يستحيل معه العشرة وبعد التحقيق في الدعوى من قبل محكمة اول درجة قالت المحكمة ان التفريق بين الزوجين في صالح طرفي العلاقة دون تعويض الزوجة استنادا الى تضارب الأقوال بين الزوجين وزعم كليهما انه المتسبب في عدم استمرارية العلاقة الزوجة واتساع الشقاق، إلا ان هذا الحكم تم الطعن عليه من قبل المحامي العجبان ودفع بجعل تطليقها من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكل حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، واحتياطيا إحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت أضرار المستأنف ضده بها قولا وفعلا بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي، لترى محكمة الاستئناف صواب الدفوع وتحكم تحملها السابق الذكر.