المحكمة تسقط حق مدين في الاستئناف وتؤيد أمر الأداء الصادر ضده

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بإسقاط حق مواطن مدين لآخر في الاستئناف المرفوع منه لرفعه بعد الميعاد. كان المحامي مبارك الخشاب قد تقدم وكيلا عن الدائن إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية ـ بطلب إصدار أمر أداء بإلزام المدين بمبلغ 98750 دينارا مع المصروفات على سند من أن موكله يداين المعروض ضده بهذا المبلغ ـ وصدر أمر الأداء بإلزام الخصم المدين بهذا المبلغ. وبعد ان تم إعلان أمر الأداء وفوات مواعيد الاستئناف طعن الصادر ضده الأمر بالاستئناف وأورد بالصحيفة نعيا ببطلان إعلان الأمر على أساس أن مندوب الإعلان لم يبين في ورقة إعلان الأمر البيانات الخاصة به كاسمه وموطنه كاملا والخادمة التي تسلمته وأيضا البيانات الخاصة باسم المندوب والجهة التابع لها. وأثناء نظر الاستئناف حضر المحامي مبارك الخشاب ورد شفاهة على هذا الدفع بان البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وكذلك الخاص بموطنه أو محل إقامته والمطلوب إيضاحه في ورقة الإعلان طبقا لأحكام المادة الثامنة من قانون المرافعات يعتبر مستوفيا مهما حدث النقص فيه مادام قد تحقق القصد منه وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن إليه، مشيرا في ذلك إلى أن الإعلان قد تم على ذات ورقة الأمر الصادر والموضح به تفصيلا جميع البيانات المطعون عليها بما يكفي لصحته وان ذكر اسم الخادمة التي تسلمت الإعلان ليس من البيانات التي تبطل الإعلان متى كان ممهورا بتوقيع منسوب إليها ولم يجر الطعن عليه. وصرح المحامي الخشاب بعد إصدار الحكم بان المدين طعن بالاستئناف على الأمر الصادر ضده.