عدل ومحاكم«الدستورية» تؤجل طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة للاطلاع

أجلت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعون الانتخابية لمجلس 2013 في الدوائر الأولى والثانية والثالثة لجلسة 27 أكتوبر الجاري للاطلاع وندب مستشارين للانتقال وعلى المدعين تقديم مذكرات وتحدد صباح اليوم للاطلاع على كشوف وزارة الداخلية للطاعنين في مسرح قصر العدل. وخلال جلسة الأمس حضر الطاعن والنائب المبطل عضويته عبدالحميد دشتي أمام المحكمة وطالب بضم طعنين آخرين لطعنه المنظور أمام المحكمة، كما طالب بالاطلاع على كشوف النتائج النهائية المقدمة من وزارة الداخلية. فيما صمم على إعادة فرز النتائج للدائرة الثالثة في الطعن رقم 53/2013 المقدم من النائب المبطل عضويته عبدالله المعيوف وتنازل عن باقي الطلبات. واختتم دشتي بطلب أجل للاطلاع على النتائج الواردة من وزارة الداخلية ليتسنى له تقديم المذكرة الختامية في الطعون. من جانبه، طلب المحامي والنائب السابق عبدالله الرومي أجلا للاطلاع على النتائج الواردة من وزارة الداخلية. وحضر المحامي عبدالله الأحمد عن الناخبين في الدائرة الثانية أحمد الشمري وجعفر البذالي ضد من أعلن فوزهم في الدائرة الثانية، مقدما لهيئة المحكمة شهادات جنسياتهم الأصلية ومختومة بالمشاركة في الانتخابات وقدم مذكرة الطعن وصمم على طلباته. وحضر المحامي فايز الظفيري عن المطعون ضده الأول النائب خلف دميثير وقال إن الطعون ضده لا تتوافر فيها شروط قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن الطاعن نسي السطر الثاني في صحيفة طعنه وقال يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حيث انه نسي الفقرة التي تقول إن لم يرد إليه اعتباره. مؤكدا أن المشرع تحدث فقط عن عقوبات الحبس ولم يتطرق إلى رد الاعتبار، كما أن قانون الانتخاب لم يبن رد الاعتبار. وطالب الطاعنون المحكمة الدستورية بالقضاء أولا بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بصفة أصلية ببطلان نتائج انتخابات الدائرة وإعادة الانتخاب بين المرشحين ذاتهم الذين خاضوا الانتخابات المطعون عليها، وعلى سبيل الاحتياط الحكم ببطلان نتائج انتخابات الدائرة وإعادة فرز أصوات الناخبين. يذكر أن هناك 53 طعنا تم تقديمهم للمحكمة عقب إعلان نتيجة الانتخابات النيابية في 2013. وقد نظرت اللجنة طعون الدائرة الأولى رقم 1/2013 المقدم من هاني حسين ضد عدنان سيد عبدالصمد وآخرين، والطعن رقم 5/2013 المقدم من عبدالحميد دشتي ضد عدنان سيد عبدالصمد وآخرين والطعن رقم 27 المقدم من عبدالله يوسف الرومي ضد عدنان سيد عبدالصمد وآخرين والطعن رقم 52/2013 المقدم من عبدالحميد دشتي ضد عدنان سيد عبدالصمد وآخرين. أما الدائرة الثانية فقد قدمت طعون أرقام 18/2013 من مبارك سعدون المطوع ضد مرزوق الغانم وآخرين، ورقم 41/2013 من أحمد ناصر الشمري ضد خلف دميثير وآخرين ورقم 42/2013 من جعفر البذالي ضد خلف دميثير وآخرين. وفي الدائرة الثالثة نظرت المحكمة الطعون رقم 6/2013 من محمد عبدالأمير ضد رئيس مجلس الأمة بصفته وآخرين ورقم 14/2013 من عبدالله المعيوف ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 17/2013 من وائل منصور عبدالله ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 20/2013 من سعود صاهود المطيري ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 28/2013 من يوسف عبدالحميد الصقر ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 29/2013 من بدر حمود الدخيل ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 30/2013 من نبيل نوري الفضل ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 33/2013 من أحمد عبد المحسن المليفي ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 35/2013 من وائل جمعة ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 40/2013 من صالح محمد الملا ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 44/2013 من باسل الجاسر ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 49/2013 من علي عبدالله الخميس ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين ورقم 51/2013 من وائل منصور عبدالله ضد علي صالح محمد صالح وآخرين وأخيرا الطعن رقم 52/2013 المقدم من عبدالله يوسف المعيوف ضد علي صالح محمد صالح وآخرين. وستنظر المحكمة غدا الأربعاء في طعون الدائرتين الرابعة والخامسة. كانت المحكمة قد تسلمت النتائج التفصيلية للانتخابات والأرقام التي حصل عليها كل مرشح في الدوائر الخمس.