الحشاش: وزارة الداخلية بدأت تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية

قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش ان الوزارة بجميع قطاعاتها المعنية بدأت في تنفيذ خطة إستراتيجية أمنية طموحة لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية. وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار حرص الكويت على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون إيمانا بالتوزيع العادل للحقوق والواجبات الإنسانية والعمالية وإعطاء كل ذي حق حقه وفق اللوائح والشروط التي تنظمها قوانين إقامة الأجانب في الكويت التي تعد من أكثر الدول احتراما لحقوق الإنسان في منطقة الخليج. وتطبيقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، أكد ان وزارة الداخلية تسعى إلى تسهيل الحقوق الإنسانية للوافدين والمقيمين على أرض الكويت وتطبيق القانون بكل حزم من خلال تلقي شكاوى الوافدين والمقيمين فيما يتعلق بكفلائهم والذين تسببوا في مخالفتهم لقانون الإقامة ومن لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية وفق الأطر القانونية للبحث في رفع الظلم الواقع عليهم وإمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد وفقا للقوانين المنظمة لإقامة الأجانب بالتعاون مع لجنة حل المنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش ان إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف ومكاتب الإدارات العامة المعنية بالقطاع «الإدارة العامة لمباحث الهجرة ـ الإدارة العامة للهجرة» تنتهج سياسة الباب المفتوح لتلقي الشكاوى والبت فيها وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، حيث تقوم إدارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بتلقي شكاوى الوافدين وتظلماتهم لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها وكذلك تلقي طلبات الوافدين والمخالفين لقانون الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم وفقا للأطر واللوائح القانونية المعمول بها. وألمح إلى أن إدارة الإعلام الأمني تعكف على وضع خطة توعوية متكاملة ومتواصلة لمواكبة تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفة قانون الإقامة والعمالة الهامشية من خلال تلقي المكاتب التابعة لقطاع شؤون الجنسية والجوازات شكاوى الوافدين والمقيمين بشأن مشاكلهم مع كفلائهم وأيضا الذين لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية وفق الأطر القانونية لبحث إمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد.