Note: English translation is not 100% accurate
احتجزت شركته جواز سفره 11شهراً فعوضته المحكمة بـ 2500 دينار
3 مارس 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الرحمن النمش وعضوية المستشارين عبدالقادر أحمد وبرهامي سلام وأمانة سر أحمد عبداللطيف بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام شركة تجارة عامة ومقاولات بأن تؤدي لوافد مبلغا وقدره 2500 دينار وألزمته بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة ضد الشركة عن طريق محاميته هناء بوجروة مطالبا في ختامها بالحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وذلك على سند من القول إنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 24 /6 /2008 بوظيفة بائع. وفي بداية العمل احتفظت الشركة بجواز سفر الوافد. وبتاريخ 17 /5 /2010 انتهت علاقة العمل الفعلية بين الطرفين بعد تقديم المدعي استقالته بعد أن حصل على فرصة عمل أفضل في أحد المحلات الكبرى وطالب الشركة بتحويل إقامته وتسليمه جواز سفره، إلا أن الشركة قامت بمساومته على التنازل عن حقوقه العمالية والإقرار بمديونيته بمبلغ مالي ليس له وجود في مقابل تسليمه جواز سفره. ولم يجد الوافد من سبيل سوى الموافقة على طلبات الشركة إلا أنها رغم ذلك قامت بتقديم شكوى ضده تتهمه بالسرقة ورفضت تسليمه جواز سفره كما رفضت تجديد إقامته أو تمديدها أو تحويلها فلجأ المدعي إلى وزارة الشؤون وقدم شكوى ضد الشركة طالب فيها بتحويل إقامته من الشركة إلى شركة أخرى.
وبتاريخ 12 /7 /2010 انتهت لجنة التحقيق في المنازعة إلى إجابة المدعي إلى إلغاء إقامته على الشركة وتحويلها إلى كفيل آخر. فرفضت الشركة تسليم المدعي جواز سفره فأقام الأخير دعوى مستعجلة لإلزام الشركة بتسليمه جواز سفره. فقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بتسليم المدعي جواز سفره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. ولم تقم الشركة بتسليم الوافد جواز سفره إلا بتاريخ 7 /3/ 2011. ولمدة 11 شهرا ظل المدعي عاطلا عن العمل بسبب تعسف الشركة المدعى عليها.
ولما كان المدعي قد لحقت به أضرار مادية تمثلت في تعطيله عن العمل لمدة 11 شهرا واستدانته من الأقارب كي يتمكن من العيش وكذلك سداد غرامات مالية بسبب عدم حصوله على إقامة قدرها 542 دينارا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وضياع فرص العمل التي كان مؤهلا لها، فقد أقام هذه الدعوى مطالبا فيها بتعويضه التعويض المادي والأدبي المناسب.