العلي: لا يحق لقيادي في «الداخلية» إعطاء مكافآت من قيمة المخالفات.. والصور الملتقطة من كاميرات المراقبة لن يطلع عليها أحد

أمير زكي نفي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ما يشاع من أن منتسبي قطاع المرور خاصة الميدانيين يتحصلون على اي مبالغ مالية جراء تحرير المخالفات المرورية، مؤكدا على ان هذه الاقاويل مجرد مزاعم لا آساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن كافة المبالغ التي يتم تحصيلها جراء المخالفات المرورية يتم تحويلها إلى الخزينة العامة للدولة ولا يحق لاي شخص في المرور استقطاع أي من هذه المبالغ لصرف مكافآت أو صرف منح لعسكريين حرروا مخالفات أكثر. تصريحات العلي جاءت على هامش حفل ختام أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد أمس في مبنى وزارة الداخلية بحضور قيادات الإدارة العامة للمرور ومنهم العميدان إحسان العويش وصالح الناجم ومديري الإدارات الى جانب رؤساء وأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور ان يكون لدى وزارة الداخلية توجه لخصخصة اختبارات القيادة أسوة بالفحص الفني. وأكد اللواء العلي على أن الفحص الفني تم الترخيص به لعدة شركات وفق ضوابط محددة، مشيرا إلى أن قطاع المرور يشرف بشكل كامل على عمل هذه الشركات ولا يجوز أن تقوم هذه الشركات بإجازة الترخيص لمركبات لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة. وقال اللواء العلي في تصريح للصحافيين على هامش حفل الختام: إننا اليوم نحتفل بختام الأسبوع المروري الموحد لدول مجلس التعاون، مؤكدا على أهمية هذا الاسبوع في تبادل الخبرات بين دول التعاون ونقل الخبرات الناجحة فيما بين الدول الأعضاء. وأعرب اللواء العلي عن امله في أن يشهد العام المقبل انخفاضا في عدد الحوادث المرورية بصورة أكبر، مشيرا إلى ان الانخفاض الذي شهدته الطرقات يعد مرضيا إذ انخفضت الحوادث من نحو 8000 حادث إلى 1200 ونأمل في المزيد من الانخفاض. وأشار الى ان طرقات الكويت الآن اصبح منها 50% مربوط بكاميرات مراقبة تمكن قطاع المرور من أداء مهامه وتحقيق الانسيابية. وقال اللواء العلي: أحب أن اطمئن المواطنين والمقيمين ان كافة الصور المتواجدة في قطاع المرور لمستخدمي المرور من المستحيل ان يتم تسريب أي منها على مواقع التواصل أو خروجها من قطاع المرور بأي صورة من الصور، مؤكدا على ان هناك مراقبة صارمة في هذا الشأن ولا خوف من تسريب اي صورة أو مقطع بأي حال من الأحوال.لافتا الى خطوة وزارة الداخلية في توثيق المحادثات التي تتم بين رجال الأمن والمخالفين منوها الى ان هذا التوثيق يعطي الثقة لرجال الأمن ويمنح المخالفين الاطمئنان من أي تجاوز أو بإمكان المخالف ان يعود على الشرطي قضائيا والاستعانة بالتسجيلات من قبل النيابة والعكس صحيح. وكان اللواء العلي قد ألقى كلمة رحب فيها برؤساء الوفود الخليجية المشاركة بأسبوع المرور الموحد والذي أقيم تحت شعار« غايتنا سلامتك» وحظي بالحضور والمشاركة الفعالة التى تركت انطباعا ايجابيا عكس مدى عمق الروابط بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وتوجه بالشكر الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد لما قدماه من دعم في كافة النواحي وتوفير جميع الامكانيات لإنجاح اسبوع المرور. وأضاف أن القضية المرورية قضية احساس بالطمأنينة والشعور بالأمان والسلامة على الطريق قبل أن تكون لغة احصائيات وتقارير وبحوث ودراسات، مشيرا الى ما تكلفه الحوادث المرورية من تداعيات اقتصادية ومآس اجتماعية ومعنوية على حياة المصابين وانعكاسا على ذويهم مما يتطلب تطبيق القانون لحماية الارواح والممتلكات، وذلك بمؤازرة جميع هيئات ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني وتكثيف حملات التوعية المرورية ونشر ثقافة الفكر المروري من أجل حاضر ومستقبل مواطنينا ودولنا لتحقيق ما نأمله من رقي وتقدم لبلادنا. وقال اللواء العلي: اصرار جميع مؤسسات وهيئات وأفراد المجتمع على أهمية إقامة اسابيع المرور الخليجية الموحدة يؤكد مدى الاهتمام بالقضية المرورية ونشر وزيادة الوعي المروري في دول مجلس التعاون الخليجي وفق خطط وبرامج مشتركة ومدروسة على مدار العام لتتواكب مع التطورات والتغيرات في المجتمع الخليجي. كما تقدم بالشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في نجاح هذه التظاهرة المرورية من هيئات ومؤسسات ولجان وجمعيات حكومية وأهلية لتحقيق حملة التوعية والتى كان لوسائل الاعلام من صحافة واذاعة وتلفزيون الحضور المؤثر والفاعل في تسليط الاضواء على فعاليات وأنشطة اسبوع المرور. كما تطرق اللواء العلي الى فعاليات أسبوع المرور، مشيدا بالوفود الخليجية المشاركة والفعاليات المختلفة، ومؤكدا على أن تبادل الخبرات والمعلومات بين الاشقاء في دول مجلس التعاون يخدم كافة القضايا المرورية. وعقب ذلك ألقى الرائد عبدالله الفلاسي رئيس وفد دولة الامارات كلمة نيابة عن الوفود المشاركة اكد فيها ان تجمع الوفود كان رائعا ومتميزا ومثمرا وكانت المحاضرات وورش العمل ذات مردود ايجابي على الجميع، مشيدا بالكويت في كرم الضيافة وحسن الوفادة، متمنيا للجميع التوفيق في مسيرة الخير والعطاء لدول مجلس التعاون الخليجي. وعقب ذلك ألقى محمد سليمان العمر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي كلمة أشاد فيها بالتعاون مع وزارة الداخلية لأجل بناء نهضة الكويت والعمل على تطبيق القانون. وعقب ذلك تبادل اللواء العلي مع رؤساء الوفود الخليجية الدروع، ومن ثم تكريم أعضاء الوفود. كما قام بتكريم الجهات المساندة والمشاركة وتم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية كما تم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة المرورية والتي أقيمت على هامش أسبوع المرور الخليجي الموحد. على صعيد اخر أفتتح معرض أسبوع المرور الخليجي الموحد في مجمع الأفنيوز امس الاول، وقد تفقد اللواء العلي الأجنحة المشاركة في المعرض واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس قسم تنفيذ البرامج التدريبية في مركز التدريب التخصصي بالإدارة العامة للمرور وعضو اللجنة المقدم سالم العجمي الذي أكد أن إقامة هذه المعارض تعبر عن الدور التوعوي الذي يهدف إليه قطاع شؤون المرور في إيصال التوعية المرورية لدى المواطنين والمقيمين وقال إن هذا المعرض يعتبر امتدادا للمعرض الأول والذي أقيم بمول «360» التجاري ولاقى إقبالا جماهيريا كبيرا، كما استمع إلى شرح واف عن كيفية استقبال المخالفات المرورية وتسجيلها ودفعها بالنظام الآلي. وقد أبدى اللواء العلي إعجابه بما شاهده من تطور وارتقاء في الخدمات المعروضة التي تخدم الجانب المروري والتي شملت عرضا للدورية الذكية، ودراجة آلية مرورية، وآلية عمل الكاميرات المرورية ونموذج مصغر لغرفة المراقبة والتحكم، وعرض لكاميرات الضبط المروري، وعددا من أجهزة دفع المخالفات، والتي لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا بعد السماح خلال الشهر الحالي بفتح جميع البلوكات الخاصة بالمخالفات وليمكن للمواطن والمقيم من دفع الغرامات المستحقة عليه دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمرور وذلك حتى نهاية شهر مارس 2014.وزير المواصلات السعودي استعرض تجربة المملكة في إنشاء هيئة للنقل بندوة «زحمة» قال الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام عيسى الحبيل ان مشاركة الشركة في ايجاد حلول للمشكلة المرورية من خلال ندوات تعقدها لايمان الشركة بأن من تقوم به يقع ضمن نطاق اعمالها المرتبطة بشكل مباشر بحياة الفرد وسلامته ومن ضمنها مشكلة الازدحام المروري، ونعرب عن اعتزاز شركة النقل العام الكويتية بهذه المشاركة التي تعتبر إنجازا وثمرة عمل تطوعي دؤوب مقدرين ثقة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لإتاحة هذه الفرصة ومساهمتها بكل ما من شأنه إنجاح الاهداف المستقبلية والرامية إلى حل القضايا الوطنية المتعلقة بصناعة النقل وتقليل الانبعاثات الحرارية والتلوث البيئي. وأكد الحبيل، في ندوة عقدت امس بعنوان «زحمة»، ان شركة النقل العام الكويتية تتفق مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في الرأي بضرورة إنشاء هيئة عامة للنقل بالكويت للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية بالدول الاوروبية والخليجية والعربية التي قامت بإنشاء هيئات عامة للنقل والطرق مما كان له الاثر الايجابي في إيجاد الحلول المثلى لمشكلة الازدحام والاختناقات المرورية والحد من عمليتي التلوث البيئي والانبعاث الحراري. من جهته، قدم نائب وزير النقل في المملكة العربية السعودية د.عبدالعزيز العوهلي عرض يلخص تجربة السعودية بانشاء هيئة النقل العام وتتكون من 3 محاور وهي: مرحلة الدراسات والقرار والتطبيق، مشيرا الى أنه زود الكويت والدول الأخرى المشاركة بالمؤتمر في المراحل التي مرت فيها المملكة العربية السعودية الى أن وصلت الى انشاء الهيئة. وأكد العوهلي أنه ليس هناك حل وحده يصلح لكل مكان وزمان بل ان الحلول مختلفة باختلاف الظروف، لذلك فإنه عندما يتم الاطلاع لاكثر من تجربة فستخرج بحل ستستفيد وتأخذ أجزاء منه لتصل لحل شامل لمشكلة الازدحام. وبين العوهلي أن الازدحام الموجود في مناطق الكويت ليس غريبا بل هو موجود بكل مدن دول الخليج العربي والسبب غياب ثقافة النقل العام، حيث ان أنظمة النقل العام ليست متوافرة بشكل واسع كالاعتماد على السيارات الصغيرة، فهو في أغلب الأوقات أساس الانتقال بين منطقة وأخرى، مشيرا الى أنه لكي يتم التغلب على الازدحام المروري يجب توفير البديل للمجتمع بحيث تكون هناك أنظمة نقل عام مريحة وموثوقة يستطيع من خلالها المجتمع عن استخدام سياراتهم. وذكر أن المملكة العربية السعودية طبقت رحلات النقل العام والبعض من الدول الأخرى، موضحا أن رحلات النقل العام من أكثر الرحلات المتوافرة في المملكة العربية السعودية بالصباح الباكر وأوقات الظهيرة نقل الطلبة الى المدارس. وبين أن هناك دولا وجدوا الحل بمشكلة الازدحام المروري كان يكون هناك اختلاف بأوقات عمل الوزارات الحكومية والخاصة، والبعض قام بتوسعة بالطرق، مؤكدا أن الضبط المروري مهم جدا لتكون حركات المركبات ميسرة في المدن، فكلما كان الضبط المروري ليس بالمستوى المطلوب فستواجه المركبات ازدحاما مروريا، لذلك فهناك مجموعة من الحلول وعلى المختصين في الكويت أن ينظروا الى هذه الحلول وما هو الأنسب لهم ويختاروا الحلول التي تناسبهم. بدوره، قال مدير عام البحث والدراسات في وزارة الداخلية العميد ناصر العنزي ان تعديل الطرق في البلاد ليس بالأمر البسيط بل يحتاج الى دراسات فنية ومساحات كبيرة لاعادة تصميمها ووقت لتنفيذه، مشيرا الى أن هناك طرقا تمت توسعة الشارع فيها. وأكد العنزي أن المواطنين والمقيمين سيشاهدون ببدايات سنة 2015 طرقا جديدة ستفتح ومنها الطرق التي باتجاه محافظة الجهراء وجمال عبدالناصر، حيث انها ستقلل زحمة المركبات.