النيابة تأمر بالتحفظ على الإثيوبية قاتلة سهام في «الجنائية» بعد نقلها وسط حراسة مشددة

الجوعان: الجريمة تكرار تراكمات لجرائم قتل منزليةأمير زكي ـ عبدالله قنيص ـ آلاء خليفة ـ هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة نفى أفراد أسرة المغدورة سهام أمام جهات التحقيق أن تكون ابنتهم أو أي من أفراد الأسرة قد أساء للخادمة الإثيوبية القاتلة بأي شكل من الأشكال، وذكروا ان الخادمة كذبت في روايتها ان المغدورة سهام كانت تسيء معاملتها، وأضافوا في افاداتهم انه لم يبدر من الخادمة ما يدل على حنقها أو غضبها من أي شيء في المنزل، نافين أن يكون دافع الجريمة انتقاميا من ابنتهم كما ذكرت القاتلة. هذا وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس بالتحفظ على الإثيوبية القاتلة في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية. إلى ذلك، تم نقل الإثيوبية صباح امس الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وسط اجراءات أمنية مشددة خشية من التعرض ليها من قبل مواطنين غاضبين جراء ما اقترفته من جريمة بشعة، وقام رجال الأدلة بفحص المجني عليها وملابسها لإعداد تقرير بشأنها فيما لم يعرف ما إذا كانت السفارة الإثيوبية ستوكل للقاتلة محاميا للدفاع عنها أم ان المحكمة ستنتدب محاميا للدفاع عن المتهمة القاتلة. الى ذلك، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن المتهمة أبدت ندما على جريمتها بعدما أدركت بشكل قاطع أنها أزهقت حياة فتاة كويتية شابة لخلافات تافهة كان من الممكن تجاوزها بالطلب بمغادرة الكويت. إلى ذلك، أكدت المحامية كوثر الجوعان ان ما حدث في الكويت من قتل فتاة شابة بمقتبل العمر على يد خادمتها الإثيوبية يعد تراكمات لجرائم قتل منزلية طوال هذه السنوات ولكنها ازدادت هذا العام بشكل بشع. وقالت الجوعان في تصريح خاص لـ «الأنباء»: هناك عجز حكومي ـ نيابي لمواجهة تلك الجرائم فلم تتخذ الحكومة إجراءا مشددا تجاه تلك الأحداث التي بدت اليوم ظاهرة وليست مشكلة، موضحة ان ما حدث يوم امس الأول يحز خاطر كل بيت كويتي وكل من يقيم على هذه الأرض. وأوضحت الجوعان ان الموقف حاليا ليس فرديا انما هو موقف أمني اجتماعي. لافتة الى ان غياب الغطاء القانوني هو الذي سهل وساعد على ارتكاب مثل تلك الجرائم، بالإضافة الى ضعف الحكومة تجاه مكاتب العمالة المنزلية. وأشارت الجوعان الى انه يوجد حاليا في الكويت 300 مكتب عمالة منزلية، 250 منها تديرها عمالة وافدة، مشيرة الى ان هذا الرقم جاء في تصريح رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية، متسائلة هل يعقل ان تترك تلك الأمور دون حل جذري وسريع، مؤكدة ان المسؤولية تقع على الحكومة في مواجهة تلك المكاتب من حيث الاستقدام وكفاءة الخدم والتكاليف المالية الباهظة التي تشترطها تلك المكاتب، مطالبة بضرورة ان تدار مكاتب العمالة المنزلية من قبل كويتيين، مشيرة الى غياب التشريعات الخاصة بتلك الحالات واكتفت فقط بوقف استقدام العمالة الإثيوبية، واضافت الجوعان: ويفترض إعادة النظر في القوانين الموجودة، فلا يعقل ان تكون العقوبة بالتسفير فلابد من محاكمتهم وعدم تدخل سفاراتهم لتسفيرهم، فلابد من معاقبتهم على تلك الأرواح التي أزهقت بدم بارد، وطالبت الجوعان بضرورة وضع غطاء قانوني، ولابد من إسراع الحكومة ومجلس الأمة تجاه وضع ذلك الغطاء لحماية أبنائنا وأرواحنا، مؤكدة اننا بحاجة اليوم الى وقفة شعبية تجاه تلك الحادثة والحوادث التي سبقتها، مشيرة الى تراخي وغياب دور جمعيات النفع العام التي لم نسمع لها كلمة رغم جسامة الحادثة.