إلزام شركة سيارات بتعويض مالك سيارة 4500 دينار

  مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام إحدى شركات تجارة السيارات بأداء مبلغ وقدره 4500 دينار تعويضا لمواطن عن خلل في سيارته وقع بعد أن قامت الشركة بعمل الصيانة الدورية للسيارة. كان المحامي خالد السويفان قد اختصم إحدى شركات تجارة السيارات بدعوى أقامها عليها بطلب ندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لمالك السيارة جراء خطأ الشركة في إجراء الصيانة اللازمة للسيارة. وحيث إن الدعوى نظرت بالجلسات وحضر المحامي خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وترافع شفاهة مبينا أن موكله اشترى السيارة من الشركة المدعى عليها وأنها ملتزمة بإجراء كل أعمال الصيانة في مواعيدها، وأثناء وجوده بالمملكة الأردنية قام بأعمال الصيانة الدورية على السيارة لدى أحد وكلاء الشركة هناك. وبعد إجراء الصيانة وأثناء سيره بالمركبة احترقت بسبب خطأ الشركة في إخطاره بوجود عيب في الكاربوريتر الذي أدى إلى نقص المياه واحتراق موتور المركبة، وقدم السويفان حافظة مستندات طلب فيها إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء. وبعد ورود تقرير الخبير على خلاف واقع الدعوى والثابت بالأوراق حضر المحامي السويفان وترافع شفاهة مقررا بأن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى وقدم مذكرة باعتراضاته على تقرير الخبير الذي جاء صادما لحقوق المدعي ومنطويا على مخالفة الثابت بالأوراق. من ناحية أخرى قال المحامي السويفان باعتباره رئيس لجنة محاربة أدعياء المهنة إن اللجنة تضع كل إمكانياتها العلمية والعملية لمحاربة من يدعون مهنة المحاماة ويعرضون مصالح المواطنين والمقيمين القانونية للضرر دون تحمل المسؤولية وضياع حقوقهم، وأضاف السويفان ان اللجنة قدمت شكاوى للإدارة العامة للتحقيقات بحق 23 شخصا وذلك لمخالفتهم قانون تنظيم مهنة المحاماة وممارستهم أعمال المهنة. وأشار ان هناك العديد من القضايا الجزائية متداولة ولم يصدر فيها أحكام إلى الآن وأشاد بدور رجال القضاء الذين يثبتون بأحكامهم العادلة مدى حرصهم على مصالح المتقاضين وعقاب كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الزملاء المحامين، وختم السويفان تصريحه بأن اللجنة وضعت خطة لمحاربة مدعي المهنة.