الإعدام للمتهم الأول في قضية قتل المواطنة بمواقف مستشفى مبارك

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر خالد القيس غيابيا بإعدام المتهم الأول (مواطن) بينما امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب المتهمين من الثاني إلى الرابع على أن يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية قدرها 1000 دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة في دعوى قتل مواطنة ثلاثينية في مواقف مستشفى مبارك. وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وبعد صدور الحكم صرح المحامي محمد أحمد طالب مقدم الشكوى بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه قائلا: «سنقوم برفع دعوى مدنية ونطالب بتعويض أسرة الفقيدة بمبلغ 50 ألف دينار وإلزام جميع المتهمين متضامنين بعد إدانتهم من محكمة الجنايات التي استجابت لنا وطبقت أقصى عقوبة على المتهم الأول». كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول البالغ من العمر 30 عاما ـ مختف عن الأنظار ـ بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وأعد لذلك سلاحا ناريا (مسدس) واستدرجها إلى مواقف مستشفى مبارك الكبير بحجة لقائها. وما أن ظفر بها حتى أطلق عدة أعيرة نارية من سلاحه قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها. كما أسندت له النيابة العامة أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو كشف الحركات بنظام الدخول والخروج الخاص بوزارة الداخلية بتاريخ 5/6/2013 بأن استغل حسن نية الموظف المختص وأملى عليه بيانات كاذبة وعلى خلاف الحقيقة بأن قرر له أنه صاحب البطاقة المدنية المقدمة إليه والخاصة بالمتهم الثاني، كما أنه حاز سلاحا ناريا (مسدس) وذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة واستعمل السلاح الناري والذخيرة وأطلق منه أعيرة نارية داخل منطقة سكنية. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثاني والثالث والرابع، شقيقي المتهم الأول وابن المتهم الثالث الذي يعمل «مقدم طيار» في وزارة الدفاع، بالاشتراك مع المتهم الأول في تزوير المحرر الرسمي سالف الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة، حيث اتفقوا معه على ذلك، وقام المتهم الثاني بإعطائه بطاقته المدنية ليقدمها لموظف المنفذ في حين قام المتهمان الثالث والرابع باصطحابه لمنفذ السالمي حتى مغادرته الكويت ودخوله السعودية. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثاني حتى الرابع بأنهم علموا بوقوع جناية القتل موضوع التهمة الأولى للمتهم الأول وأعانوه على الفرار من وجه القضاء.