«الداخلية» تقترب من استعادة أسلحتها المسروقة من القوات الخاصة: السارق وكيل عريف مدمن مخدرات

إغلاق القضية مرهون بضبط جميع الأسلحة المسروقة ومن اشتراها أمير زكي ـ هاني الظفيري قطعت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي شوطا مهما نحو استعادة الأسلحة التي تمت سرقتها من مخزن القوات الخاصة بضبط وكيل عريف اعترف بأنه سرق الأسلحة على فترات متباعدة بقصد بيعها والاتجار فيها. وكانت «الأنباء» قد رجحت في بداية القضية ان يكون سارق الأسلحة من بين العاملين في القوات الخاصة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إن المتهم سبق ان تبين أنه من مدمني المواد المخدرة. وبحسب مصدر امني فإن المتهم اعترف بأنه سرق الأسلحة وقام ببيعها لـ 4 من تجار السلاح، ويجري الآن العمل على ضبطهم، مشيرا الى أنه تم ضبط سلاح واحد من ضمن المسروقات في مسكن المتهم. على صعيد آخر، أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية عن قيام الوزارة بإبعاد 21 سوريا تشاجروا فيما بينهم في منطقة الري، وامتدت المشاجرة الى داخل مستشفى الصباح، وأحدث الشجار هلعا بين المرضى والمراجعين في المستشفى. وفي مزيد من التفاصيل فقد تمكنت اجهزة وزارة الداخلية وبعد مرور ساعات من اكتشاف سرقة 22 مسدسا وبندقية من مخزن قوة الاقتحام في القوات الخاصة من ضبط مرتكب واقعة السرقة، وكما اكدت «الأنباء» في عددها أمس من ان مرتكب الجريمة يرجح بنسبة كبيرة ان يكون من قوة الإدارة العامة للقوات الخاصة، اكدت وزارة الداخلية في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه ان مرتكب واقعة السرقة هو أحد عناصر القوات الخاصة برتبة وكيل عريف وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية انه استكمالا للتحقيقات التي تجرى على مستوى الادارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون والتنسيق التام مع الادارة العامة للأدلة الجنائية بناء على توجيهات وأمر مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالانابة الشيخ محمد الخالد الذي أمر برفع تقرير عاجل بالواقعة، فقد تبين من التحقيقات الأولية ان الأسلحة التي تم الاعلان عنها لم يتم فقدانها وانما سرقت من مخزن القوات الخاصة. وتم الاشتباه باحد العسكريين ويعمل بالادارة العامة لقوات الامن الخاصة برتبة وكيل عريف وقد احيل الى النيابة العامة منذ اكثر من شهرين لانه ثبت انه تحت تأثير المخدر بعد الفحص العشوائي للمخدرات والمسكرات الذي تقوم به وزارة الداخلية لمنتسبيها بصفة دورية. واشار البيان الى ان المتهم ادلى باعترفات اولية لرجال المباحث بانه قام بسرقة الاسلحة المفقودة كلها على دفعات متعددة متباعدة بقصد بيعها والاتجار فيها. واوضحت ادارة الاعلام الامني انه جار تعقب الاشخاص الذين تم بيع الاسلحة لهم لاستعادتها والوقوف على الظروف والملابسات التي ادت الى ذلك ورفع تقرير عاجل بالواقعة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالانابة الشيخ محمد الخالد. واختتمت ادارة الاعلام الامني بانه في حال استكمال كل هذه الاجراءات سيصدر بيان لاحق بايضاح ذلك وبيان ان القضية تم اغلاق ملفها نهائيا. وبحسب مصدر امني فان المتهم تم مداهمة منزله في ساعة متأخرة من مساء امس في احدى مناطق محافظة حولي وعثر في منزله على سلاح ناري عبارة عن مسدس وهذا السلاح من بين المسروقات، واشار المصدر الى ان المتهم بالسرقة اعترف بانه باع الأسلحة التي سرقها على دفعات الى 4 أشخاص يتاجرون في الأسلحة مبررا ما اقدم عليه بحاجته الى المال للانفاق على تعاطيه المواد المسكرة والوفاء بالتزاماته في السهرات الصاخبة التي يقيمها. واكد المصدر ان جهودا تبذل من قبل قطاع الامن الجنائي برئاسة اللواء عبدالحميد العوضي لسرعة ضبط تجار السلاح الذين اشتروا الاسلحة المسروقة ومعرفة مكان الأسلحة التي اشتروها من العسكري وضبط هذه الاسلحة، واكد ان قطاع الامن الجنائي لن يغلق هذه القضية الا بعد ضبط جميع الاسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مخزن قوة الاقتحام في القوات الخاصة.