الغنام: إنشاء وحدة للتحريات المالية بالبنك المركزي لفحص العمليات المالية المشبوهة

 أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة اللواء صالح الغنام العنزي على هامش الاجتماع الـ 28 لمديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت أعماله بالرياض. ان الكويت سباقة في تطبيق الإستراتيجيات البناءة وضعت منذ زمن طويل خطة إستراتيجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تقوم على توصيف حالة مشكلة المخدرات بالبلاد وتحديد أهدافها وعناصرها الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها ورصد الإنجازات والمعوقات. وأوضح لـ «كونا» ان الكويت أنشأت لجنة وطنية للوقاية من المخدرات عام 1989 وحولت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث الجنائية الى إدارة عامة مستقلة عام 2006 وطورت تشريعاتها وقوانينها وفقا للمستجدات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وذكر ان هذه القوانين شملت قانون مكافحة المخدرات عام 1983 المتوافق مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 وتعديلها وقانون مكافحة المؤثرات العقلية 1987 المتسق مع اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 وقانون مكافحة غسيل الأموال 2002 ليتماشى مع اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988. وقال اللواء العنزي انه تم كذلك إنشاء وحدة للتحريات المالية بالبنك المركزي لفحص العمليات المالية المشبوهة تماشيا مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، مضيفا ان هذه القوانين وغيرها المتعلقة بالمكافحة تأتي في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994 وقرارات وزراء الداخلية العرب. وحول الحالة الراهنة لمشكلة المخدرات بالكويت أكد العنزي الحرص على التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في كل صوره وأشكاله بدءا من الإنتاج والتصنيع وانتهاء إلى التهريب والاتجار والتعاطي والإدمان. وقال ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تبذل جهودا حثيثة للمحافظة على الكويت خالية من زراعة أي نوع من أنواع النباتات المنتجة للمواد المخدرة وجعلها كذلك دولة خالية من أي إنتاج او تصنيع للمخدرات او المؤثرات العقلية. وأضاف ان الكويت تعمل على مكافحة المخدرات من خلال خفض العرض وضبط المواد المخدرة وعقاقير المؤثرات العقلية والأشخاص المتعاملين فيها وكذلك الأموال المستخدمة والناتجة عنها والأدوات ووسائل النقل المستعملة في ارتكاب جرائمها إضافة الى خفض الطلب من خلال تعزيز توعية المجتمع بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك إبراز جهود علاج تعاطي المخدرات والإدمان عليها. وتحدث اللواء العنزي عن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنها رصد وإحباط محاولات العناصر الإجرامية لجلب المخدرات والمؤثرات العقلية للبلاد وتشديد الرقابة على مواد السلائف والكيماويات لمنع تسربها وتهريبها.