المختبر الكويتي للاستعراف بالبصمة الوراثية الأحدث في البلاد ويقوم بفحص أكثر من 10500 معاملة شهريا

  شهدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية نقلة نوعية في الإدارات والاقسام التابعة لها حيث تم انشاء بعض الأقسام المختصة وتزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليا للقيام بالواجبات المنوطة بها على أكمل وجه. ويأتي إنشاء تلك الأقسام بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بضرورة الارتقاء والتميز بخدمات وزارة الداخلية وسرعة انجاز المعاملات بتطوير وتحديث وتزويد أجهزة وزارة الداخلية بالتقنيات الحديثة. ويعتبر المختبر الكويتي للاستعراف بالبصمة الوراثية احدث هذه الإدارات حيث تم تزويده بتقنيات عالية الدقة تسهم في انجاز العمل بالصورة المثلى وعلى وجه السرعة. حيث يتم فحص 300 معاملة يوميا بإجمالي 9000 معاملة شهريا بالإضافة الى المعاملات الجنائية والتي يبلغ عددها 1500 معاملة، ويتم التوصل الى النتائج في خلال 48 ساعة. ومن ضمن الخطط المستقبلية القريبة ستظهر النتائج فور انتهاء الفحص أي بنفس اليوم. ويتكون المختبر الكويتي للاستعراف بالبصمة الوراثية من غرفة استقبال العينات، وأخرى لتحضير المحاليل بالإضافة الى تحليل العظام وأخرى لتحليل السوائل، كذلك التحليل الجنائي، ومضاعفة الحمض النووي ونتائج الحمض النووي ويقوم بتحليل عينات معروف أصحابها وأخرى مجهولة. ومن المشاريع الجاري استحداثها وتنفيذها تحديث مختبر المخدرات وإنشاء مختبر متخصص بالأدلة الرقمية. والجدير بالذكر ان مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د.فهد الدوسري اشرف على إنشاء هذا المختبر ويعمل في جميع مراحل فحص العينات مواطنون من ذوي الاختصاص الذين تم تدريبهم واثبتوا كفاءة عالية في التعامل مع هذه التقنيات العالمية عالية الجودة حيث ان المختبر مزود بأحدث التكنولوجيا الجنائية والمعلوماتية التي تواكب نظيراتها في دول العالم صاحبة الباع الطويل في هذا المجال وقد اثبتت جميع الاختبارات التي اجريت من قبل تأكيد النتائج التي تم التوصل إليها، حيث ان هناك اكثر من اختبار للتأكد من النتائج النهائية كون البعض منها يعتبر مرجعا للقضاء في اصدار الأحكام على مرتكبي بعض الجرائم.