عزل مدير في «القصر» عن الوصاية على أبناء تاجر لتقاعسه في إدارة الأموال

إعداد: مؤمن المصري أيدت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بعزل مدير الهيئة العامة لشؤون القصر عن الوصاية على أبناء مواطن وتعيين المدعي قيما على والده وتعيينه وصيا على أشقائه القصر مع تسلم أموالهم ورعايتهم بما يحقق الخير والنفع لهم. وحضر المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المدعي أمام المحكمة مطالبا بالحكم بعزل مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر عن الوصاية على أولاد المدعي القصر وتعيينه قيما على والده المحجور عليه ووصيا على أشقائه وتسلم أموالهم ورعايتها بما يحقق الخير والنفع لهم، على سند من القول إن حكما سابقا صدر باعتبار والد المدعي محجورا عليه لإصابته بمرض مزمن ووقف ولايته على أبنائه القصر. وزاد البنوان: «بعد مرور أكثر من 10 ساعات على الحكم السابق، بات موكلي أرشد أبناء المحجور عليه وتتوافر فيه كل الشروط الشرعية والقانونية التي تجعله أجدر الناس للقوامة على والده، مؤكدا أن شهادة الشهود وكل المستندات تشير إلى أن المدعى عليه «مدير شؤون القصر» مقصر في أداء واجبه تجاه القصر والمحجوز عليه تاجر ثري يمتلك عقارات وأسهما ومبالغ بشركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا للمحكمة إخلال المدعى عليه بحق المحجور عليه والإضرار بأمواله وتقاعسه عن القيام بأي إجراءات تحفظ أمواله ومنها إيجارات إحدى القسائم الصناعية التي يمتلكها وبيعها.