العقيد العجمي لـ « الأنباء»: «الإطفاء» مقبلة على ثورة وقائية ستخفض معدلات الحرائق بنسبة 10% سنوياً

رصدنا تجاوزات في مبانٍ حكومية ولن نتعامل معها مثل تعاملنا مع المخالفات في الخاص جميع معاملات «الإطفاء» ستكون بلا ورق خلال أشهر محدودة وسنقبل أصحاب المشكلات غير الجسيمة فقط تخزين المواد الخطرة في سرداب المباني الاستثمارية السكنية لن يكون قائماً في غضون أشهر يحق لمدير الإطفاء سحب تراخيص شركات تتعامل معنا في الرقابة واستصدار التراخيصأمير زكي أعلن مدير وقاية محافظة حولي العقيد خالد العجمي ان الإدارة العامة للإطفاء مقبلة على ثورة وقائية ستؤدي الى خفض معدلات الحرائق بنسبة لا تقل عن 10% سنويا. وقال العقيد العجمي في لقاء خاص مع «الأنباء»: إن قطاع الوقاية طبق نظام اللامركزية في العمل من خلال تقسيم القطاع الى 6 محافظات. وكشف العجمي عن 3 مشاريع جديدة الأول يتعلق بخصخصة التراخيص والتفتيش، وتكليف شركات بالتدقيق على جميع المباني الاستثمارية السكنية، وان تصدر بهذه المباني تراخيص لمدة عامين تجدد بعد مراجعة الشركات، والتأكد من صلاحية وجودة إجراءات الأمن والوقاية من الحرائق. وأشار العجمي الى ان الإدارة العامة للإطفاء عقدت مع المجلس البلدي ورش عمل بقصد أن يتم وضع ضوابط وقائية للسكن الخاص، وان تكون هذه الاشتراطات إجبارية وليست اختيارية. ولفت العجمي الى ان الفحص على المباني الحكومية كشف عن وجود تجاوزات من بينها تجاوزات خطرة جار العمل على إزالتها. وأكد العقيد العجمي ان التوجه سيكون لإعطاء تراخيص لجميع المباني لمدة عامين فقط تجدد بعد مراجعة مكاتب متخصصة، مؤكدا ان السراديب التي توضع فيها مواد خطرة لن تكون قائمة بعد تطبيق هذه الأمور، مرجحا تطبيق هذه المشاريع مع بداية العام 2015. في البداية، هل لنا أن نعرف ما جديد قطاع الوقاية؟ ٭ جديدنا أننا بدأنا في قطاع الوقاية بتطبيق نظام اللامركزية في العمل عبر تقسيم القطاع إلى 6 محافظات بما يحقق السرعة في إنجاز المعاملات والتسهيل على المراجعين والدقة في العمل، أيضا تم الانتهاء من لائحة خصخصة التراخيص والتفتيش ورفعها إلى مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري لاعتمادهما، ونأمل البدء في تطبيق اللائحة الجديدة بحلول العام 2015. ولكن ما جدوى وفائدة خصخصة تراخيص التفتيش؟ ٭ هي بإيجاز نقل بعض اختصاصات قطاع الوقاية الى القطاع الخاص، على سبيل المثال وفيما يتعلق بدراسة المشاريع فنحن سنمنح هذا الاختصاص إلى مكاتب هندسية متخصصة في دراسة المشاريع، على أن تكون هذه المكاتب معتمدة من قبل الإدارة العامة للإطفاء ويتمتع العاملون فيها من مهندسين وفنيين بخبرات تؤهلهم للقيام بهذا العمل بصورة مثلى، وبعد دراسة المخطط من قبل المكاتب يكون دور قطاع الوقاية مجرد الرقابة على المخططات والمشاريع، وهو ما يؤدي إلى اختصار الدورة المستندية للمعاملة، ويكون انجاز المعاملة بغض النظر عن كبر أو صغر حجم المشروع خلال 72 ساعة، حيث كان هذا الأمر يستغرق من يومين إلى شهر، وذلك كان يتوقف في السابق على حجم المشروع وعلى حسب اجتهاد المكتب الهندسي، واعتقد ان هذا النظام الجديد سيعود بالفائدة على المالك بالدرجة الأولى ويخفف الضغط على قطاع الوقاية، ويكون من شأنه فتح مجال لاصحاب الاختصاص بفتح مكاتب تكون بمثابة خطوة من الإدارة تتواكب مع رغبات وأوامر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وماذا عن المشاريع الأخرى؟ ٭ من المشاريع الأخرى خصخصة التفتيش، وتشمل الترخيص لمكاتب متخصصة بعد اعتماد الجهاز الفني لهذه المكاتب، وسوف يناط بهذه المكاتب مهمة التفتيش على المنشآت، وبناء على نتيجة الكشف يتم الترخيص للمنشأة، أما دور الإدارة العامة للاطفاء اللاحق فهو الرقابة على هذه الشركات، وبالتالي يمكن القول إننا بصدد تطبيق مشروعي خصخصة التفتيش والتراخيص على مرحلتين، وسنقيم كل مرحلة قبل الانتقال الى المرحلة التالية. وهل ستدخلون قطاع الرقابة في تحديد الأسعار بهذه المكاتب؟ ٭ التوجه الحالي هو عدم التدخل في الاسعار باعتبارنا دولة رأسمالية، والتنافس بين الشركات سيكون الفيصل في تقديم هذه الأمور، ولكن إذا رأينا وجود استغلال ففي هذه الحالة لن نتردد في التدخل باعتبار أن مصلحة المالك تدخل في نطاق اهتمامنا. هل هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة بصدد التطبيق من قبل قطاع الوقاية؟ ٭ نعم، وهذا المشروع يتعلق بالبنايات الاستثمارية السكنية، وهناك توجه لأن يتم نقل صلاحيات التفتيش الى شركات في القطاع الخاص، وليس هذا فقط، وإنما سيكون منح التراخيص مؤقتا أي لمدة عامين، وفي حال التجديد سيكون هناك إلزام بمراجعة شركات متخصصة تقوم بمعاينة المبنى والتأكد من انطباق شروط الوقاية، وإذا ما جاء كتاب بأن المبنى مطابق يجدد الترخيص، وفي حالة وجود ملاحظات من المكتب يجمد منح الترخيص لحين زوال الملاحظات، ودورنا سيكون مقتصرا على المراقبة، وايضا سنقوم بعمليات تفتيش عشوائية للتأكد من التزام المباني بالاشتراطات، وبهذا المشروع سنتغلب على تجاوزات تمارس داخل المباني الاستثمارية السكنية كاستخدام السرداب في تخزين مواد خطرة يمكن أن تتسبب في كوارث وحرائق كبيرة، أيضا نحن ندرس منح التراخيص للمباني الحكومية وفق نظام السكن الاستثماري. هل وجدتم ضرورة لذلك؟ أو بمعنى آخر: هل جولاتكم التفتيشية كشفت عن تجاوزات في مبان حكومية؟ ٭ نعم، رصدنا تجاوزات في مبان حكومية كإقامة منشآت مستخدمة غير واردة في المخطط الهيكلي كما رصدنا وجود مخالفات تؤثر على السلامة العامة، وقد رفعنا الى وكلاء الوزارات المعنيين كتبا بضرورة إزالة التجاوزات المؤثرة، ايضا رصدنا ان عمليات الصيانة على معدات الاطفاء في بعض المباني الحكومية ليست بالصورة المقبولة، ومن هذا المنطلق نحن بصدد تطبيق الرخصة الدورية كل عامين للمنشآت الحكومية. ولكن هل تتم معاملة المباني الخاصة مثل معاملة المباني الحكومية؟ ٭ أولا نحن لسنا سيفا على المباني ولكن هناك ليونة، فمثلا إذا رصدنا مخالفات غير مؤثرة على السلامة العامة فيمكن التجاوز عنها وطلب إزالتها بشكل ودي، ولكن ما لا يمكن قبوله هو وجود مخالفة تؤثر على السلامة العامة وتضر بالارواح، وهذا ينطبق على القطاع الحكومي والقطاع الخاص، اما فيما يتعلق بسؤالك فإنه في حالة رصد مخالفات في مبان حكومية نرفع كتبا إلى وكلاء الوزارات المعنيين ونطلب منهم معالجة التجاوزات ومن خلال تجارب سابقة رصدنا تعاونا ممتازا. هناك سؤال يطرح نفسه ألا وهو هل الشركات التي ستمنحونها تصاريح مزاولة أنشطة التراخيص أو التفتيش ستكون مطلقة الصلاحيات وهل يملكون صلاحيات باتخاذ إجراءات عقابية في حال عدم التزام الشركات بالمعايير المحددة من قبلكم؟ ٭ نعم هناك عقوبات إدارية سينص عليها في اشتراطات التعاقد تصل الى صلاحية مدير عام الإطفاء من إيقاف الشركات أو إيقاف المهندس أو سحب ترخيص عمل الشركة. نفهم من ذلك ان «الإطفاء» مقبلة على خطوات إيجابية؟ ٭ نعم يمكن القول ان الإدارة العامة للإطفاء مقبلة على ثورة وقائية لتأمين سلامة جميع المنشآت والمباني في الدولة، ونحن لا نريد استباق الأحداث ولكن أعتقد ان الإجراءات التي سنتخذها ستسهم في خفض معدلات الحرائق بنسبة 10% سنويا، كما نسقت الإدارة العامة للإطفاء مع الإدارة العامة للتحقيقات والادعاء العام بحيث يتم البت في مخالفات الإطفاء وإحالتها الى المحكمة، خصوصا فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة بحيث تصدر أحكام في المخالفات خلال مدة 6 أشهر، بينما كانت في السابق تصدر الأحكام بعد نحو عامين من المخالفة. هل لديكم في قطاع الوقاية خطط سنوية للتفتيش العشوائي؟ ٭ بالتأكيد لدينا خطط للتفتيش، والتفتيش يكون من خلال مواسم بعينها، بمعنى مع بدء الموسم الدراسي يتم التفتيش على المدارس والجامعات، وفي موسم العطلات يتم التفتيش على المتنزهات والأسواق، وهكذا. وماذا عن السكن الخاص؟ ٭ أحب أن أشير الى ان الإدارة العامة للإطفاء عقدت مع المجلس البلدي ورشتي عمل وكانت ورشتا العمل برئاسة المحامي عبدالله الكندري عضو المجلس البلدي، وتناقشنا حول إمكانية تبني المجلس البلدي اشتراطات وقائية في السكن الخاص وإلزام المالك بوضع طفايات حريق وكاشفات دخان، وهذه المعدات البسيطة ورغم كلفتها البسيطة فان الجدوى والفائدة منها كبيرة للغاية، وهذا الإجراء سيكون بالتنسيق بين البلدية والهيئة العامة للإسكان على ان تكون الاشتراطات تلك إجبارية. دعنا نتحدث قليلا عن محافظة حولي ونسأل هل محافظة حولي لها طبيعة مميزة عن المحافظات الأخرى؟ ٭ محافظة حولي تتميز بـ 3 أمور، فهي تضم مراكز تجارية وتضم مراكز وأبراجا سكنية استثمارية ولدينا مراكز سياحية تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين وبها تقام مناسبات واحتفالات عديدة، وكل هذا يدفعنا الى ضرورة وضع خطط للوقاية وعقد اجتماعات دورية مع المسؤولين عن هذه المراكز، ونضع أفكارنا ورؤانا على بساط البحث لإيجاد الحلول لجميع المشكلات. ماذا عن المخالفات التي ترصدونها في نطاق محافظة حولي؟ ٭ للأسف رصدنا تجاوزات في العديد من المنشآت فيما يتعلق بتراخيص الإطفاء، ورصدنا استغلال الكثير من السراديب للتخزين، كما رصدنا عدم حرص القائمين على المنشآت بعقود الصيانة الدورية، ورصدنا سكن عمال بكثافة عالية. وماذا عن التكنولوجيا والتوسع فيها؟ ٭ نحن حاليا نجهز لأن تكون جميع المعاملات في قطاع الوقاية بلا ورق، بحيث تقدم جميع المعاملات وتستخرج إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني والتواصل عبر موقع الإدارة العامة للإطفاء الإلكتروني، وقد قطعنا شوطا كبيرا نحو تحقيق الهدف، هذا وتم استيراد الأجهزة وخلال الأشهر القليلة المقبلة سنطبق ذلك، ولن يراجعنا إلا من لديهم مشكلات يمكن التباحث بشأنها.