«الكلية» تلزم «الصحة» بتعويض مواطن بـ 20 ألف دينار نظير خطأ جراحي

مؤمن المصري قضت المحكمة المدنية الكلية برئاسة المستشار محمد سالمين بإلزام وزارة الصحة بصفتها ان تؤدي لمواطن مبلغ 20 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا لما أصابة من ضرر اثر خطأ طبي في إجراء عملية جراحية له، وتتمثل واقعات الدعوى، كما أثارها المحامي مشاري العيادة في أن موكله المدعي تعرض لحادث سيارة أدخل على اثره مستشفى الرازي بكسر في عظمة الفخذ الأيسر وأجريت له عملية جراحية بتثبيت الكسر بواسطة مسمار نخاعي معشوق، كما أفاد المحامي بأن حالة موكله ظلت دون تقدم مع تزايد استمرار إحساسه بالآلام الشديدة الأمر الذي اخضع موكله لعملية جراحية أحرى والتي تضمنت استبدال المسمار النخاعي، ومع ذلك استمرت آلامه وزادت لدى المدعي، الأمر الذي حدا بالمواطن إلى السفر للخارج للعلاج، وقام بإجراء عملية جراحية ثالثة، وقد أفادت التقارير الطبية بالخارج بوجود خطأ طبي قد وقع في إجراء العمليتين الجراحيتين. الأمر الذي حدا بالمحامي مشاري العيادة الى رفع دعوى انتهى فيها الى طلب تشكيل لجنة طبية من إدارة الطب الشرعي للكشف على موكله المدعي وإثبات وقوع خطأ طبي جسيم ترتب عليه ضررا ماديا وأدبيا لموكله. وقد باشرت اللجنة الطبية المأمورية المناطة بها وانتهت في تقريرها الى وجود خطأ طبي في إجراء العملية الجراحية كون انه لم يتم تثبيت المسمار النخاعي الداخلي بطريقة طبية صحيحة ما ترتب علية كسر المسمار النخاعي وحدوث مفصل كاذب الأمر الذي استدعى تدخلا جراحيا ثانيا لإزالة المسمار المكسور وهو ما ترتب عليه تأخر التحام الكسر.