«الإدارية» تلغي فصل مترجمة اتهمها «أمين التعليم» بالتلفظ عليه بعبارات تحط من الكرامة

في حكم لافت يتعلق بالعقوبات على الموظفين وفقا لنتائج التحقيق في الخلافات بين الموظفين، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 21/4/2014، فيما تضمنه من فصل موظفة كويتية من الخدمة في وزارة التعليم العالي لأتهامها بالتافظ على الأمين العام للتعليم العالي بعبارات تحط من الكرامة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، مستندة المحكمة في حكمها الى نقصان إجراءات التحقيق. وأكد طالب ان القرار المطعون فيه لم يراع التدرج في العقوبات التأديبية الواجب تطبيقها على الموظف العام، كما تكلفته المحاباة الصريحة للشاكي الأمين العام المساعد لشئون الأبحاث والمعلومات في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، رغم تقدم المدعية بشكوى ضد الأخير لدى جهة الإدارة التي قامت بالكيل بمكيالين إذ أصدرت قرارها بفصل المدعية دونما اتخاذ أي إجراء بحق الشاكي الذي تقدم - في وقت سابق - إلى المدعى عليه الأول بشكوى ضد المدعية بسبب تطاولها عليه واقتحامها وآخرون عليه في مكتبه وطلب في ختامها بإجراء تحقيق إداري مع المدعية عما نسب لها من سلوك يشكل مخالفات تأديبية، وهو ما تم بالفعل حيث أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى التحقيق مع المدعية ورفع تقرير نهائي بنتائجه، وإذ أصدرت لجنة التحقيق تقريرها بتاريخ 10/4/2014 وانتهت بعد إجراء التحقيق إلى اقتراح مجازاة المدعية بالفصل من الخدمة وبناء عليه أصدر المدعى عليه الأول القرار المطعون فيه.