«الإعلام الأمني»: دورات ترقي العسكريين للملازم ووكيل ضابط تخضع لمعايير جنائية وصحية وانضباطية

أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في رد لها حول ما نشرته بعض الصحف المحلية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن مناشدات عدد من العسكريين التابعين لوزارة الداخلية والحيلولة دون التحاقهم بالدورة العاشرة لضباط الصف الكويتيين الحاصلين على مؤهلات جامعية والدورة الثالثة لرتبة وكيل أول ضابط، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وحرمانهم من الترقي التي اجتازها عدد من المؤهلين للضوابط والاشتراطات العامة والخاصة بهم. وأكد الإعلام الأمني على أن دورات الترقي تخضع لمعايير منهجية ومؤسسية واشتراطات تتطلب الآتي: 1 - خلو المرشح للالتحاق بدورة الترقي من أي موانع جنائية أو صحية أو انضباطية 2 - من تم استبعادهم من الالتحاق بالدورتين المذكورتين لديهم كل أو احدى هذه الموانع. 3 - عدم إبلاغ من تم استبعادهم بتلك الموانع الجنائية والصحية لمقر عملهم خشية تعرضهم لعقوبات انضباطية تحول دون التحاقهم في دورة الترقي. 4 - استبعاد غير مستوفي الاشتراطات يعد أمرا صحيحا قانونيا وإجرائيا. وأضافت أن نشر تلك المناشدات عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لن يفيد في شيء، خاصة أن هؤلاء العسكريين يدركون تماما ويعلمون تمام العلم مسببات استبعادهم من الالتحاق بهاتين الدورتين وهي نفس المعايير التي يتم تطبيقها في جميع دورات الترقي.