خدم المنازل السائقون مستثنون بشروط ضمن تعديلات رخص القيادة وتطبيق القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي

هاني الظفيري قال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العميد عادل الحشاش ان اقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتعديل بعض احكام قانون المرور والتي تتعلق بالاشتراطات العامة والفئات الاستثنائية التي حددها التعديل والتي شملت من بين ما اشتملت عليه خدم المنازل السائقين الذين تسري عليهم شروط الفئات المستثناة، حيث حددت الفقرة 9 من القرار المذكور الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم من العاملين مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة لدى الكفيل نفسه بشرط تغيير المهنة لسائق. ربط الرخصة بالإقامة واوضح ان قرارات التعديل لا تسري بأثر رجعي على جميع رخص القيادة السابقة، وفي جميع الاحوال يرتبط سريان رخصة السوق بمدة الاقامة، وان الخادم السائق القادم من الخارج يستثنى طالما ظلت اقامته على كفيله بالمهنة نفسها، كذلك الخادم السائق في حال رغبته العمل لدى كفيل آخر وبمهنته نفسها تحدد مدة الرخصة طبقا لمدة اقامته على الكفيل الآخر، وفي حال تغيير مهنة الخادم الى سائق لابد اولا من تعديل المهنة في الاقامة ولا يمنح رخصة الا بعد العمل 5 سنوات لدى كفيله الاصلي، وعند رغبة الخادم السائق لتغيير مهنته لأخرى وكذلك عند السفر والعودة بمهنة اخرى تسحب رخصته. واضاف العميد الحشاش ان التعديل وضع في الحسبان مصلحة المواطنين والحرص على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية خاصة ان بعض الخدم الخصوصيون يظل يعمل لدى الكفيل بمهنة سائق، وفور حصوله على رخصه السواقه اما يهرب او يعمل لدى الغير بنفس الرخصة وبمهنة أخرى وهو الامر المخالف للقانون، كذلك وجود بعض الخدم ممن لا يحملون رخصة سوق ويعملون سائقين وهم بذلك مخالفون للقانون، وان قرار التعديل جاء في اطار سد الثغرات والمثالب ومنع اساليب التحايل التي يلجأ اليها بعض الخدم.