500 دينار تعويضاً لمواطن عن إلغاء رحلة صيد باليخت

  مؤمن المصري ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف شركة للقوارب والمعدات البحرية بدفع مبلغ 150 دينارا لمواطن تسلمتها منه دون وجه حق، ومبلغ 200 دينار تعويضا ماديا و150 دينارا تعويضا أدبيا بسبب إلغاء رحلة صيد كانت مقررة للمواطن باليخت. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب في أن موكله تعاقد مع الشركة المدعى عليها على القيام برحلة بحرية مقابل مبلغ 150 دينارا، بيد أن موكله حضر في الموعد المتفق عليه مع الشركة بحضور زملائه الذين استعدوا للذهاب للرحلة إلا أنه لم يجد اليخت المتفق عليه جاهزا. ورغم أنه تسلم إيصالا من الشركة بقيمة المبلغ إلا أن الأخيرة لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم حتى بتوفير يخت بديل بنفس القيمة بل قامت بعرض يخت آخر بإيجار 300 دينار، وعندما طلب موكله من الشركة رد المبلغ رفضت بحجة ان المبلغ لا يرد، في إخلال واضح منها بالتزامها العقدي الشفهي مما يترتب عليه أضرار مادية وأدبية. وأضاف: لقد استعد موكلي للرحلة وقام بشراء مستلزماتها من وجبات له ولزملائه واشترى كل ما تحتاجه رحلة صيد السمك، ناهيك عن المراكز المرموقة له ولزملائه في المجتمع وإصابتهم بالخيبة أمام الآخرين بعد إلغاء الرحلة، واستمعت المحكمة للشهود الذين طالب المدعي باستدعائهم والذين أكدوا صحة ما ذكره في دعواه. وثمن المحامي محمد طالب عدالة المحكمة إنصافها موكله، مؤكدا أن على جميع المواطنين والمقيمين اللجوء إلى القضاء في حال إخلال أي جهة تجارية بأي تعاقد وإن كان شفويا للمطالبة بحقوقهم دون الالتفات لعبارة «المبلغ المدفوع لا يسترد».