العلي: «الداخلية» تتبع جميع أنواع الجرائم من سرقة ومخدرات وإزعاج وإطلاق النار في الأعراس وكل ما يخل بالأمن

إقامة الأعراس دون إخطار الداخلية مخالفة لدينا القدرة والإمكانية لملاحقة أي متهم أو مستهتر يعرض حياة المواطن للخطر وتطبيق القانون عليه بحذافيره ولن نتنازل عن حقنا كقانونفرج ناصر في ترجمة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة تواصل رجال الأمن مع المواطنين والمقيمين وتلمس احتياجاتهم ومحاولة معرفة مشكلاتهم من خلال لقاءات مباشرة قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العامة اللواء عبدالفتاح العلي برفقة مدير امن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح ومدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد عبدالرحمن العبدالله بزيارة إلى ديوان فلاح مبارك الحجرف في منطقة الجهراء، حيث استمع الملاحظات ورد على الاسئلة التي وجهت اليه من رواد الديواينة. وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي حرص الوزارة على وضع منظومة تهدف إلى التوافق الأمني الشامل بين المواطن والشرطة، مشددا على ضرورة التكاتف لتعزيز الأمن في محافظة الجهراء وان تكون الانطلاقة من خلال البيت والمخفر داعيا في الوقت نفسه الى ألا يكون هناك فاصل بين الحكومة والمجتمع، بل يجب ان يكون هناك تعاون وتكاتف من اجل المصلحة العامة وتقريب المجتمع الكويتي فيما بينه وذلك من اجل المحافظة على عملية الأمن في المنطقة. وأضاف أن اجهزة وزارة الداخلية تسعى جاهدة للحفاظ على الأمن في كل جوانبه وذلك لاستتاب الأمن في المنطقة من خلال محاربة جميع انواع الجرائم من سرقة ومخدرات وإزعاج وملاحقة العزاب والباعة المتجولين وإطلاق النار في الأعراس، مطالبا المواطنين بإبلاغ الجهات الأمنية في حالات وجود مثل هذه الجرائم إن شاهدوها. وتطرق إلى دور الشرطة المجتمعية واصفا اياها بالجهة الحضارية، مؤكدا ان الشرطة المجتمعية هي ادارة حديثة ولديها الثقافة والحس الأمني وهي تعني شرطة ومجتمعا ومثل هذه الشرطة منتشرة في الدول المتقدمة والتي تهدف إلى حل المشاكل بين أطياف المجتمع، ومن أبرز الأمور التي تقوم بها قضايا الرؤية بين الزوج والزوجة والتي لا تريدها بعض الأسر في المخفر خوفا من أن تولد للطفل ردة فعل عكسية عندما يشاهد المجرمين بالمخفر، كما انها تساعد في تعزيز نجاح الأمن. وكشف العلي عن تشكيل لجان ووضع برامج للشرطة المجتمعية لحل الكثير من المشاكل الأسرية، كما ان الشرطة المجتمعية تساهم في ايجاد الحلول المناسبة للمرأة العربية الوافدة التي ليس لها أسرة أو قريب هنا، وبالتالي علينا ان نضع يدا بيد للخروج بهذا الأزمات إلى بر الامان وتطرق إلى ظاهرة العزاب في السكن الحكومي، موضحا ان لدينا أوامر بدخول أي مسكن فيه عمالة وعزاب أو مخالفي قانون الاقامة، كما لا نسمح لهم بالسكن وسط الأهالي، وسيتم إعطاءهم إنذار أو أكثر وقطع التيار الكهربائي والطلب من صاحب العقار مراجعة الجهة الأمنية إن استدعى الأمر وإن خالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية. وعرج إلى ملاحقة الباعة المتجولين أينما كانوا، مطالبا المواطنين بإبلاغ الجهات الأمنية حال وجود مثل هؤلاء الباعة وقيامهم بشراء أغذية وخضراوات فاسدة تعود بالضرر على المواطن يقومون بشرائها من شبرة الخضار بأسعار رمزية، وبالتالي فهذا الأمر ممنوع ومخالف تماما. وعن ظاهرة إطلاق النار في الأعراس قال يجب التصدي لمثل هذه الظاهرة وملاحقة من يقوم بمثل هذه الافعال وتقديمه إلى العدالة مهما كان ومثل هذه الافعال تسبب خطرا على الاطفال والنساء وكبار السن مطالبا مدير امن الجهراء عدم إقامة أي عرس إلا بتصريح مسبق وان من يخالف ذلك سيأخذ عقوبته، مشيرا الى ان إطلاق النار في الاعراس نتجت عنه إصابات كثيرة مؤكدا ان لدينا القدرة والإمكانية لملاحقة أي متهم أو مستهتر يعرض حياة المواطن للخطر وتطبيق القانون عليه بحذافيره ولن نتنازل عن حقنا كقانون. وأشار الى اننا رصدنا مواقع استهتار الشباب وهي في الغالب ما تكون في المقاهي والاستعراض في صناعية الجهراء ونحن متواجدين في ذلك، موضحا انه لا يكتفي بمخالفة المستهتر فقط، ولكن يتم ضبطه وتطبيق اقصى العقوبة بحقه حتى ان وصلت للسجن وقد تصل إلى المحكمة وخير دليل على ذلك عندما كنت مديرا للمرور فقد كسبت العديد من القضايا على العديد من المواطنين. وحث العلي القيادات الأمنية في الجهراء على اهمية وجود دورية ورجال مباحث لدى كل مدرسة للحفاظ على الأمن والوقوف ضد المشاجرات والمعاكسات، مؤكدا انه يدعم مدير الأمن إبراهيم الطراح في الحفاظ على أمن المحافظة. وعن سؤال وجه اليه حول ظاهرة ضرب رجال الأمن وعدم وجود رادع أجاب الموضوع فيه جزء واضح والواقع خلاف ذلك، مطالبا بتشديد العقوبة وان رجل الأمن ما هو الا إنسان ورجل أمن يؤدي دوره على اكمل وجه وعلينا الوقوف بجانبه لا بضربه. وقال انه هو جندي مجهول يقوم بخدمة بلده الكويت من كل موقع وليس مقصود على عمله في محافظة الجهراء والبركة من يعمل بهذه المحافظة من قيادات أمنية. وأضاف انه تم افتتاح مخفر للشرطة في المحافظة ونحن مقبلون على افتتاح مخفر آخر في غضون الايام القليلة القادمة. وقال ان جميع المناطق النموذجية الجديدة بدأت ظاهرة الإيجارات تغزوها بكثرة، وبالتالي ستكون هناك وقفة تجاه ذلك ومحاسبة المتسبب بذلك وملاحقته قانونيا. واستعرض الجرائم التي بدأت تنتشر في البلاد مثل ظاهرة نوعية من المخدرات وهي الشبو والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الشباب، مؤكدا انه لو تمت المقارنة حيث كان في السابق يتم ضبط بمعدل شخص واحد وبالمصادفة، أما الآن فيتم ضبط اكثر من خمسة أشخاص وهذه بحد ذاته نسبه عالية. وعن سؤال حول ان بعض المخالفات تصل إلى الألف دينار ويقوم بتحويلها إلى المحكمة لخفض المخالفة أفاد العلي بأنه كان غير راض حول ذلك لكن في النهاية هذا قرار محكمة. من جانب آخر، أجمع عدد من المواطنون على ان من الظواهر السلبية التي تزعجهم هي الاستهتار من قبل الشباب وظاهرة إطلاق النار في الأعراس وظاهرة الباعة المتجولين وانعدام الأمن والجريمة، وكذلك فيما يهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقيام البعض باستقلال مواقف هذه الفئة في الكثير من الجهات الحكومية كالمستشفيات والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية وغيرها من الأماكن العامة.