المحكمة تقضي لورثة مواطن بأحقيتهم في 7.5 ملايين دينار نصيبهم بالشركة

مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالهادي النويف وعضوية المستشارين عمران عامر وعبدالله السمار وأمانة سر محمد المسلمي بإلزام إحدى الشركات التجارية بأن تؤدي لورثة مواطن مبلغ 7.461.316 دينارا وألزمتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتخلص واقعات الدعوى المقامة من وكيل الورثة المحامي فهاد ناصر العجمي في أن مورث المدعين كان يمتلك ثلث الشركة المدعى عليها، وقد توقفت الشركة عن صرف مستحقات الورثة من أرباح الشركة منذ تأثيثها. وقد ندبت المحكمة إدارة الخبراء بوزارة العدل لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم. ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى: 1) انشغال ذمة الشركة المدعى عليها لمصلحة الورثة. 2) تصفية الحساب بنصيب الثلث من الأرباح منذ عام 1989 (عام تأسيس الشركة) وحتى عام 2011 (تاريخ رفع الدعوى). وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وكانت هذه المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي انتهى إلى أنه بتصفية الحساب بنصيب الثلث من الأرباح من عام 1989 حتى عام 2011 هو مبلغ 7.461.316 د.ك. وكانت الشركة المدعى عليها لم تقدم السند القاطع والدليل المعتبر على سداد تلك الأرباح للمدعين أو تدعي انقضاء الدين بالوفاء أو بغيره، ومؤدى ذلك إلزامها بسداد ذلك المبلغ للمدين.