«الداخلية»: 980 ضابطاً أغلبهم عقداء ومقدمون تقاعدوا من 2008 والخالد سيبقي العديد من الإدارات العامة شاغرة لـ «التجربة»

400 ضابط تقاعدوا في 20 يوماً ونسبة الألوية والعمداء 30% فقط التسكين والهيكل على مراحل وليس على مرحلة واحدة مخطط لهيكل «الداخلية» فارغ وآخر متخم بالأسماء في مختصر الشيخ محمد الخالد ومباحثات حتى الفجر تجمعه والفريق الفهد دراسة الـ CV لجميع الوكلاء والمديرين العامين تمهيداً لتدوير شامل بين المديرين ومحدود بين الوكلاءأمير زكي كشف مصدر امني رفيع المستوى ان اجمالي الضباط الذين تقاعدوا منذ العام 2008 وهو العام الذي صدر فيه قرار عن مجلس الوزراء بمنح كبار ضباط الداخلية امتيازات مالية مجزية وحتى ديسمبر 2014 بلغ العدد 980 ضابطا من بينهم نحو 70% من القيادات الامنية الشابة (عقيد ومقدم) والنسب الباقية والتي تقدر بـ 30% من الالوية والعمداء. وقال المصدر لـ «الأنباء» ان من بين هؤلاء المتقاعدين 400 ضابط تقاعدوا في الفترة الممتدة من 8 ديسمبر حتى 26 من الشهر ذاته، وهذا العدد الكبير كما وصفه المصدر جاء في اعقاب اعلان مجلس الوزراء عن انتهاء الامتيازات بنهاية عام 2014، لافتا الى ان بعض الضباط تم الطلب منهم بشكل ودي الانتظار والتريث لأن المستقبل امامهم، مؤكدا عدم اجبار احد على التخلي عن امتيازات التقاعد ولكن هل هذه الاعداد الكبيرة لها تأثير على وزارة الداخلية؟ قال المصدر: لا شك أن هذه الأعداد تعد كبيرة وتتسم بخبرات متراكمة، ولكن هذا لا يعني وجود بدائل اكفاء قادرين على ملء أي فراغ ينتج عن تقاعد هذه القيادات. وأضاف المصدر: لا شك أن تقاعد ضباط كثر من رتب عقيد ومقدم أحدث اشكالية بالنسبة لمعظم قيادات الداخلية، إذ إن التسلسل الوظيفي يستلزم أن يكون التعامل بين القيادات بشكل تسلسلي وهو ما يعني أن بعض الوكلاء لا يعرف القيادات الجديدة من رتبة مقدمين ورواد لأنهم لم يتعاملوا معهم، ولكن ما دور الوكلاء في تسكين الشواغر، أكد المصدر ما سبق واشارت اليه «الأنباء» أن الوكلاء المساعدين طلب منهم إعداد كشفين احدهما بالأقدمية والآخر بالكفاءة وتم تقديم هذين الكشفين، لافتا إلى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيعتمد على الأرجح ترشيحات الوكلاء حتى منصب مديري إدارات، اما مناصب المديرين العامين فسيقوم الشيخ محمد الخالد بمشاركة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في حسمها دون العودة إلى الوكلاء المساعدين. ومضى المصدر بالقول: اكتشفنا كمقربين من الشيخ محمد الخالد انه يعرف العديد من صغار الضباط ويعرفهم بالاسم ويعرف انجازاتهم أكثر مما يعرفها الوكلاء المساعدون المشرفون على هؤلاء الضباط. وحول هيكل وزارة الداخلية، قال المصدر: هيكل وزارة الداخلية سيحدث فيه حتما تعديلات حيث ستدمج بعض الادارات وتستحدث اخرى، مستبعدا في الوقت ذاته ان يتم عمل استحداث لمناصب وكلاء مساعدين حيث ستظل على الارجح مناصب الوكلاء المساعدين دون تغيير. وكشف المصدر عن ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلب السيرة الذاتية لجميع الوكلاء المساعدين والمديرين العامين في الادارة العامة لشؤون القوة. وردا على سؤال حول اسباب طلب السيرة الذاتية للوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومدى ارتباطها بتسكين الشواغر والتدوير المرتقب قال المصدر: السيرة الذاتية يهدف من وراءها الخالد الاطلاع على خبرات كل قيادي سواء وكيل مساعد او مدير عام رغم معرفته بشكل مبدئي كفاءة وخبرة كل قيادي من هؤلاء، ولكنه يريد ـ أي الشيخ محمد الخالد ـ معرفة في اي قطاع يمكن ان يخدم فيه المدير العام، مرجحا ان يحدث تدوير محدود بين الوكلاء المساعدين ولكن المديرين العامين سيحدث فيهم تدوير كبير. واشار المصدر الى ان الهيكل الجديد وتسكين الشواغر سيكون على قطاعات ولن يصدر الهيكل او التشكيل بشكل جماعي، او سيتم الانتهاء من كل قطاع على حدة. واعلن المصدر ان الشيخ محمد الخالد بصدد ترك عدة مديرين عامين شاغرة بحيث يتم تعيين «س» من القيادات في منصب مساعد مدير عام لفترة محددة واذا ما اثبت كفاءة وقدرة على العمل والعطاء يتم تثبيته وتعيينه مديرا عاما، اما في حالة عدم اثباب الكفاءة فيتم تجميده او نقله اي ستكون بمثابة تجربة للقيادي. واضاف: هذه الخطوة ذكية جدا او ان تعيين «س» من الضباط في منصب مدير عام سيلزم الداخلية في حالة نقله ان يكون مديرا عاما وبالتالي فإن عدم كفاءة مساعد المدير العام سيمنح الخالد حرية إبقائه على منصب مساعد مدير عام ونقله ومن ثم استبداله بقيادي آخر. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي الى إبقاء الشواغر على حالها، قال المصدر: الشواغر ستكون مؤقتة لحين اثبات الكفاءة والمقدرة. وأكد المصدر ان إنجاز الهيكل الجديد وتسكين الشواغر في ظل تقاعد ما يقارب الـ 1000 ضابط ليس بالأمر الهين، مؤكدا ايضا ان الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد يمكثان في وزارة الداخلية حتى ساعات الفجر الأولى لإنجاز الهيكل ووضع القيادي المناسب في المكان المناسب مع إعطاء مرونة في تغيرات مستقبلية. وكشف المصدر عن ان في مختصر الشيخ محمد الخالد مخططين أحداهما الهيكل الجديد والآخر الهيكل القائم والمتاح فيه من قيادات قائمة، وهناك القائمة المتاحة من الضباط المؤهلين لتولي مناصب قيادية. ورجح المصدر ان يكون قطاع التعليم الشرطي في مقدمة القطاعات التي سيتم الإعلان عن تدوير فيها وتعديل هيكلي على ان تتبعها بقية القطاعات الأخرى.