إلزام وافد بتعويض عربي مبلغ 1000 دينار لانتحاله صفته أمام شركة

  مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمدعي (المستأنف) مبلغ 1000 دينار و300 دينار أتعاب محاماة بعد إدانته بانتحال شخصية المدعي وشرائه خطوط هاتفية من شركة اتصالات. وقال دفاع المستأنف المحامي حمود الردعان في دعواه إن الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف قضت بحبس المستأنف ضده الأول «وافد» 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه بانتحال شخصية موكلي «عربي الجنسية» وبتزوير بطاقته المدنية وإبرام عقد مع إحدى شركات الاتصالات للحصول على خط هاتفي وإنترنت ما جعل موكلي مدينا لتلك الشركة دون علمه ودون أي ذنب ارتكبه. وأكد الردعان أن موكله تضرر أدبيا نتيجة علمه أنه مطلوب لشركة الاتصالات بمبلغ مكالمات ليس له علاقة بها، فضلا عن الأضرار المادية التي تكبدها جراء توكيله للمحامي ومراجعته للمخفر والنيابة وشركة الاتصالات ودفعه لرسوم المواصلات، مطالبا بتعويض موكله من المستأنف ضده وشركة الاتصالات متضامنين بمبلغ 5001 دينار.وأكد المحامي الردعان في تصريح صحافي بعد صدور حكم الاستئناف: أنه سيتمسك أمام محكمة التمييز بتعويض موكله بمبلغ 5001 د.ك لأن المبلغ المحكوم به لا يغطي الأضرار الأدبية والنفسية والمادية التي لحقت به.