«الاستئناف» تلغي إحالة موظفيْن بـ«الداخلية» إلى التقاعد وتعوضهما بمبلغ 5001 دينار

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء قرارات إحالة التقاعد التي أصدرتها وزارة الداخلية لموظفين بوظائف إشرافية للتقاعد مع الحكم لهما بالتعويض 5001 لكل واحد منهما على سبيل التعويض المؤقت.وكان المحامي بدر سعد العتيبي قد تقدم بمذكرة عن المدعيين وقرر أن السلطة التقديرية لجهة الإدارة لها ضوابط قانونية، فهي ليست مطلقة من كل قيد وإنما حدها المشروعية والمصلحة العامة التي يجب أن يتفاداها كل قرار إداري، ولا يجوز إعطاء الجهة الإدارية سلطة مطلقة لا يحدها حد ولا يقيدها قيد في إحالة المستأنفين إلى التقاعد. وزاد العتيبي: إن القضاء الإداري لم يسلم بفكرة السلطة المطلقة للإدارة بل أنكرها عليها، علما أن القرار الصادر من الوزارة بحجة الصالح العام كان في جوهره عقوبة مقنعة ويدخل بمفهوم الفصل بغير الطريق التأديبي وأن شروط الإحالة الى التقاعد لم تتوافر بحق المدعيين. وأكد أن الوزارة انحرفت في استعمال السلطة لحظة إصدار قرارات إحالتهما للتقاعد بمخالفة النص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الذي منحها المشرع لجهة الإدارة بسلطة جوازية وليست واجبة الاستخدام إلا بحالات معينة. وانتهى حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرارات الإحالة الى التقاعد مع تعويض المدعيين بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت.