المحكمة تلزم مطلقاً بمبلغ 600 دينار نفقة للأولاد و900 دينار لتأثيث مسكن

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح الرومي وعضوية المستشارين خالد المعيلي ويسري عبد الرزاق وأمانة سر فيصل العتيبي بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب مواطنة بإلزام طليقها بأن يؤدي لها مقابل تأثيث مسكن حضانة لبناتها وقضت مجددا بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 900 دينار مقابل تأثيث المسكن لمرة واحدة. وقضت المحكمة بتعديل حكم أول درجة فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 300 دينار نفقة لبناته الست وقضت بتعديل النفقة لتصبح 400 دينار شهريا وجعلها مستمرة، وبتعديل أجرة مسكن الحضانة من 50 دينارا إلى 200 دينار وجعلها مستمرة وبتعديل أجرة الخادمة من 40 دينارا إلى 60 دينارا وجعلها مستمرة. كما أيدت المحكمة حكم أول درجة فيما قضى به من إثبات حضانة الأم لبناتها الست من المدعى عليه وألزمت المحكمة كلا الطرفين مصاريف استئنافه وأتعاب المحاماة. كان دفاع المدعية المحامي سعود سامي السالم قد قدم صحيفة دعوى للمحكمة ذكر فيها أن موكلته تزوجت بزوجها المدعى عليه إلا أنه منذ زمن امتنع عن الإنفاق عليها وعلى بناتها الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها حقوقها وحقوق بناتها. وقد قضت محكمة أول درجة بإثبات حضانة الأم لبناتها وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 300 دينار نفقة شهرية بنوعيها اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وبجعلها مستمرة، كما قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 40 دينارا أجرة خادمة ومبلغ 50 دينارا أجرة مسكن حضانة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المحامي السالم هذا الحكم فقضت المحكمة بتعديل حكم أول درجة كما ذكر في صدر الخبر.