Note: English translation is not 100% accurate
«الإدارية»: الديبلوماسيون والقنصليون الكويتيون يستحقون مكافأة المؤهل العلمي
24 فبراير 2015
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية بتقرير مكافأة المؤهل الأعلى «الماجستير» لمواطن بعد أن شددت المحكمة على أحقية القنصليين والديبلوماسيين بمكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا «ماجستير» بالجهات الحكومية وقدرها 75 دينارا من تاريخ الحصول على المؤهل.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المستأنف والتي اختصم بها كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل وزارة الخارجية، مطالبا بأحقية موكله في أن يطبق عليه القرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا «ماجستير» بالجهات الحكومية وقدرها 75 دينارا من تاريخ حصوله على المؤهل، وبعد رفض محكمة أول درجة الدعوى طعن المحامي البنوان أمام الاستئناف متمسكا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وأكد البنوان في مرافعته أن الحكم الطعين فاته أن القانون لم يحتو على نص واحد بشأن ما يستحقه العامل أيا كان مسماه الوظيفي من مستحقات بعد حصوله على درجتي الماجستير أو الدكتوراه ومن ثم يكون الحكم الطعين قد قضى برفض الدعوى على سند من قانون لم يورد نصا واحدا يوجب رفضها وهو عين الفساد في الاستدلال، علما أن المستأنف يخضع لقانون الخدمة المدنية والذي ارتكن إليه القرار 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي وشروط منحها، ورغم هذا فقد غض الحكم الطعين الطرف عنه، علما ان القرارات الصادرة على موظفين السلك الدييبلوماسي والقنصلي وذلك على سند من نص المادة 47 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي التي نصت على أنه:
واختتم مرافعته قائلا: إن حرمان المستأنف من حقه هو مما يتأذى منه وجه العدالة وروحها بأن يتساوى من اجتهد في تحصيل علومه ونال الماجستير والدكتوراه فأفاد نفسه وعمله ووطنه مع من اكتفي بمؤهله الذي أهله لوظيفته ولم يحرك ساكنا بعدها، مطالبا بأحقية موكله في أن يطبق عليه القرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا «ماجستير» بالجهات الحكومية وقدرها (75 د.ك) من تاريخ حصوله على المؤهل، وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بإلزام الخارجية والخدمة المدنية بتقرير المؤهل الاعلى «الماجستير» للمستأنف.